أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد ملياري دينار عراقي ناتجة عن جريمة احتيال مالي.
وذكر المجلس، في بيان، أن المبلغ تم استرداده من شركتين خالفتا القانون للحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأوضح أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!