في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات من نقص الخدمات وتتعثر المشاريع وتزداد معاناة المواطنين تبرز على أرض الواقع مشاهد تثير الكثير من علامات الاستفهام عندما تشيد فلل فخمة تقدر قيمة الواحدة منها بمليارات الدنانير ويقال إنها تعود لأقارب مسؤول محلي.
هذه المشاهد لا ينبغي أن تمر بصمت ليس لأن امتلاك العقارات جريمة بل لأن المنصب العام يفرض أعلى درجات الشفافية والمساءلة خصوصاً عندما تتقاطع المصالح الخاصة مع النفوذ العام.
السؤال الذي ينتظر المواطن الإجابة عنه ليس من باب التشهير وإنما من باب حماية المال العام:
هل تتناسب هذه الثروات مع مصادر الدخل المعلنة؟ وهل خضعت للإجراءات القانونية والرقابية المعتادة؟
وحين تتردد في الشارع أحاديث عن بناء أربع فلل فاخرة لأقارب مسؤول محلي تتجاوز قيمة الواحدة منها مليار دينار عراقي يصبح من حق الرأي العام أن يطالب الجهات الرقابية ببيان الحقائق بعيداً عن الإشاعات وبعيداً عن التغطية على أي تجاوز إن وجد.
فإذا كانت الأموال مشروعة فإن كشف مصادرها يقطع الطريق أمام الشائعات ويحمي سمعة الجميع. أما إذا كانت هناك مخالفات فإن القانون وحده هو الفيصل ولا ينبغي أن يكون المنصب أو القرابة أو النفوذ مظلة تمنع المساءلة.
إن ثقة المواطن بالدولة لا تبنى بالشعارات بل بإعلان الذمة المالية وشفافية مصادر الثروة والمساواة أمام القانون. فالمسؤول الحقيقي هو من يرحب بالرقابة لا من يخشاها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المختصة ..
هل ستفتح ملفات هذه الثروات للتدقيق أم سيظل المواطن يرى الفلل تشيّد؟ بينما يبقى السؤال .. من أين جاءت الأموال؟
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!