وذكرت الهيئة في بيان صحفي حصلت وكالة نون عليه أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق كربلاء، وعلى إثر ورود معلوماتٍ تفيد بقيام عددٍ من مُوظَّفي مُديريَّة المرور في المُحافظة بالتعاون مع مُوظَّفي الشركة المُتعاقد معها لإجراء فحص المتانة والسلامة (الهزَّة) بإصدار شهادات فحصٍ غير صحيحةٍ، قام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، ورصد إصدار شهادةٍ تثبت صلاحيَّة عجلةٍ متهالكةٍ لا تنطبق عليها الشروط".
واضافت أنه "تم ضبط 3 مُوظَّفين في مُديريَّة المرور، فضلاً عن ضبط 6 مُوظَّفين من الشركة المُتعاقدة".
وأوضحت الهيئة أنَّ "الطرفين قاما بإصدار شهادات فحصٍ لعجلاتٍ مُتهالكةٍ خلافاً للواقع بعد الاتفاق مع أصحابها مُسبقاً على دفع مبالغ ماليَّةٍ، وتم ضبط مبلغ الرشوة بحوزة أحد المُوظَّفين"، لافتةً إلى أنَّ "إعادة فحص العجلة بيَّن فشلها في اجتيازها الفحص الفنيّ، كما شخَّص وجود فروقاتٍ جوهريَّةٍ بين نتيجة الفحص الحقيقيَّة والشهادة الصادرة لها خلافاً للواقع".
وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم وفق أحكام المواد 310 و 307 من قانون العقوبات".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!