وبيّن عضو اللجنة رياض التميمي، في حديث لصحيفة المدى العراقية ، أن "قانون سلم الرواتب يُعد من التشريعات المفصلية والمهمة المدرجة ضمن جدول عمل اللجنة المالية، حيث شهد التزاماً صريحاً مع رئيس مجلس الوزراء منذ بداية التكليف وترديد القسم الدستوري للحكومة"، مستدركاً أن "المرحلة الحالية تفرض على البرلمان والحكومة التعاطي مع أولويات ضاغطة ومباشرة تمس بنيان الاقتصاد الوطني".
وأوضح التميمي أن "الأولوية القصوى تتلخص حالياً في كيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقوية مقومات الاقتصاد المحلي، فضلاً عن إنجاز الملفات المالية المتعلقة بفتح المسار أمام الموازنات المقبلة لسنوات 2025 و2026 و2027"، لافتاً إلى أن "المحافظات والمواطنين والخريجين يترقبون تمويل واستكمال المشاريع المعطلة والمتلكئة وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما مع التحذيرات الصريحة الصادرة من القطاعات الخدمية والصحية بشأن خطورة الوضع الميداني".
وأكد النائب أن "تأجيل حسم سلم الرواتب لا يعني إلغاءه، بل سيُدرج حتماً ضمن جدول الأولويات التشريعية للجنة المالية في المرحلة القادمة"، مشدداً على أن "الهدف الرئيس من هذا القانون هو إرساء العدالة الاجتماعية والمؤسساتية بين كافة موظفي الدولة دون تمييز، وتأمين الاستقرار الوظيفي والاختصاصي داخل أروقة المؤسسات الحكومية".
وعلى صعيد تذبذب أسعار الصرف، كشف التميمي لنفس الصحيفة عن أن "اللجنة المالية ستباشر فوراً بإرسال مخاطبات وكتب رسمية إلى محافظ البنك المركزي العراقي ووزارة المالية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم أسعار الدولار وارتفاعها خلال الأيام الماضية".
وأضاف عضو اللجنة المالية أن "البرلمان ينتظر إجابات رسمية ومكتوبة لتحديد ما إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن التهديدات العسكرية والميدانية في المنطقة، أو يرجع إلى الحوادث والأحداث الأمنية الأخيرة كاستهداف الناقلات المائية في مضيق هرمز"، جازماً بـ"عدم إمكانية إطلاق التكهنات أو الحديث عن خلفيات الأزمة المالية إلا بعد الاستناد إلى بيانات وإجابات رسمية دقيقة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!