وقال المالكي في بيان، إن المعنيين بالشأن الاقتصادي العراقي ينقسمون بين مؤيد ومعارض للقرار، انطلاقاً من الحرص على القوة الشرائية للمواطن ومستوى معيشته.
وأضاف أن إجراءات تعديل سعر صرف العملة الوطنية تُعتمد في بعض الدول التي تواجه أزمات اقتصادية، إلا أن نجاحها يرتبط بقدرة الحكومة على معالجة آثارها السلبية، وحماية دخول المواطنين، والحد من انعكاساتها على الأسواق.
وأشار المالكي إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وآليات واضحة لضمان الحفاظ على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية، واستقرار الأسواق واستمرار الأنشطة الاقتصادية، بما يحول دون تحميل المواطنين أعباء هذه المعالجات.
ودعا في الوقت ذاته إلى عدم اتخاذ هذا الإجراء ذريعة لإثارة القلق أو تعكير الأجواء، مؤكداً أهمية الإسراع في إعلان الحلول والإجراءات الكفيلة بحماية دخل الفرد ومستوى معيشته، بما يحفظ مصالح المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي العراقي، بناءً على قرار مجلس الوزراء، تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ليصبح سعر بيع الدولار للجمهور 1520 ديناراً، مقابل 1510 دنانير للمصارف و1500 دينار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، وذلك اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.
وعلى أثر ذلك شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية في الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً، فيما بادر عدد من التجار إلى رفع أسعار السلع مباشرة، بينما فضّل آخرون التوقف عن البيع لحين اتضاح تطورات السوق.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!