وذكرت هيئة النزاهة في بيان مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية، أن “القضاء حكم بالسجن (8) سنوات لمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطيَّة حسين طالب لإدانته بالانتفاع من عقودٍ في شركة مصافي الشمال، مع إلزام المدان بردّ 55 مليار دينار في قضيَّة انتفاعٍ بعقود مصافي الشمال”.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت، الأربعاء (8 تموز 2026)، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، بتهمة التورط في ملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.
وأكد تيار الحكمة الوطني، الذي ينتمي إليه الفضلي، الخميس (9 تموز 2026)، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم القضية، وداعياً الإعلام إلى التريث وإدراك أن المسؤولية إذا ثبتت فهي شخصية لا تمتد إلى أي عنوان سياسي ينتمي إليه.
ويشغل الفضلي منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، قبل أن يتم اعتقاله ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشملت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!