وأشار الممثلون، خلال مؤتمر صحفي، إلى ضرورة الإبقاء على مقاتلي اللواءين (30) و(34)، لما يمتلكونه من دراية ميدانية بجغرافية المنطقة، فضلاً عن دورهم في الحفاظ على الاستقرار الأمني المتحقق فيها.
كما طالبوا بإلغاء التوزيعات العقارية التي طالت الأراضي الزراعية لصالح الجمعيات الإسكانية خلال فترات سيطرة الجماعات المسلحة، داعين إلى توجيه التوسع السكني نحو المرتفعات غير الصالحة للزراعة في حمام العليل والعطشانة، حفاظاً على الأراضي الخصبة في تكليف وبرطلة والحمدانية، التي تشكل سلة نينوى الغذائية.
وينتشر اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، والمعروف بـ"حشد الشبك"، في مناطق وأقضية ونواحي سهل نينوى منذ تحرير المحافظة، ويعدّه أبناء المكون ركيزة أساسية لمنع الخروقات الأمنية وتأمين مناطقهم. إلا أن مساعي وزارة الداخلية والقيادات المشتركة لتسليم الملف الأمني الداخلي إلى الشرطة المحلية وإخلاء السيطرات أثارت مخاوف واعتراضات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية بالمنطقة.
وتزامنت هذه التحركات الشعبية مع تصاعد الجدل بشأن ملف أراضي قزة فخرة وجليوخان وبازوايا، المحاذية للموصل، عقب التوجهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تمكين حاملي السندات الرسمية وإجازات البناء من المباشرة بتشييد مساكنهم.
وترى جهات ومكونات في سهل نينوى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغيير الخارطة الديموغرافية والامتداد الإداري على حساب خصوصية مناطق الأقليات، ما أعاد الملف إلى واجهة التجاذبات السياسية والميدانية في المحافظة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!