RSS
2026-11-22 20:49:06

ابحث في الموقع

خصم 38 دولارا لتفادي هرمز.. هل تدفع بغداد في بانياس ثمنا أغلى من المخاطرة؟

خصم 38 دولارا لتفادي هرمز.. هل تدفع بغداد في بانياس ثمنا أغلى من المخاطرة؟
يثير توجه العراق إلى استئناف تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري تساؤلات بشأن جدواه الاقتصادية، في ظل معلومات عن خصومات تصل إلى 38 دولاراً للبرميل، فضلاً عن تكاليف النقل بالصهاريج، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن تفاصيل العقد وآليات التسعير.

وبينما يرى خبراء أن المنافذ البديلة تمثل ضرورة استراتيجية لتجنب توقف الإنتاج وتقليل مخاطر الاعتماد على مضيق هرمز، يحذر آخرون من أن استمرار الخصومات قد يكبد الخزينة مليارات الدولارات سنوياً، ويحول تنويع منافذ التصدير من فرصة اقتصادية إلى عبء مالي جديد.

ولم تكن الخصومات السعرية إجراءً جديداً في سياسة تسويق النفط العراقي، إذ لجأت شركة “سومو” خلال الأشهر الماضية إلى تقديم تخفيضات على خامي البصرة المتوسط والثقيل، لتشجيع المشترين على مواصلة التحميل من الموانئ الجنوبية في ظل مخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

خصومات لجذب المشترين

وفي هذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، إن “خط بانياس يمثل مساراً جديداً يستهدف أسواقاً لم تكن ضمن منافذ التصدير المعتادة للعراق، مثل اليونان وقبرص وتركيا ودول أخرى في شرق البحر المتوسط، ودخول أسواق جديدة قد يتطلب تقديم أسعار تنافسية وخصومات لجذب المشترين وبناء علاقات تجارية معهم”.

ويستدرك، أنه “حتى الآن لا يوجد بيان رسمي يحدد آليات التصدير وطبيعة الخصومات وأسبابها، فضلاً عن تفاصيل عملية النقل والجهات التي تتولاها، وغياب هذه المعلومات يجعل من الصعب تكوين صورة دقيقة عن الجدوى الاقتصادية لهذا المسار”.

ويرجح الهاشمي، أن يكون الخصم الكبير المتداول مرتبطاً بتسويق خام البصرة الثقيل، موضحاً أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” حاولت تسويق هذا النوع من النفط وبيعه عبر المنافذ الجنوبية، إلا أن وجود خزين احتياطي كبير منه قد يدفعها إلى تقديم خصومات إضافية لتصريفه عبر منافذ أخرى، من بينها ميناء بانياس.

ويعد طبيعة عملية النقل تمثل عاملاً آخر في تحديد السعر، إذ “تتحمل الصهاريج مسؤولية نقل النفط من مستودعات التحميل داخل العراق إلى منصات التحميل في ميناء بانياس، وهو ما قد ينعكس على قيمة الخصم الممنوح للمشتري، نتيجة التكاليف المرتبطة بعملية النقل البري”.

ويجد الهاشمي، أن هذه الخصومات قد تكون جزءاً من سياسة تسويقية مؤقتة في بداية التعامل مع تلك الأسواق، على أن تخضع الأسعار لاحقاً لمتغيرات العرض والطلب وظروف سوق النفط العالمية، لكنه يشدد على أهمية معرفة الأسباب الفعلية للخصم قبل الحكم على جدوى التصدير عبر هذا المسار.

خصومات تتجاوز ملياري دولار

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي جليل اللامي، أن توجه العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وميناء بانياس السوري يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز، وحماية الإيرادات النفطية من مخاطر الحروب والتوترات الإقليمية.

لكنه يشير، إلى أن منح خصومات كبيرة على النفط المصدر عبر هذه المنافذ يثير تساؤلات بشأن الجدوى المالية لهذه السياسة، ومدى انعكاسها على إيرادات الموازنة العامة، خصوصاً في ظل اعتماد العراق الكبير على العائدات النفطية.

ويوضح اللامي، أن “الأرقام المتداولة بشأن التصدير عبر ميناء بانياس تتحدث عن خصم يصل إلى 38 دولاراً للبرميل، مقابل كميات تتراوح بين 120 ألفاً و150 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن احتساب قيمة هذا الخصم على أساس الكميات المذكورة يعني خسارة إيرادية حسابية “تتراوح بين 4 ملايين و560 ألف دولار و5 ملايين و700 ألف دولار يومياً”.

ويضيف، أن “هذه المبالغ تعادل نحو 137 مليوناً إلى 171 مليون دولار شهرياً، وقد تتجاوز ملياري دولار سنوياً إذا استمرت الكميات والخصومات بالمستويات نفسها طوال العام”، مؤكداً أن هذه “الحسابات تبقى مرتبطة بصحة الأرقام المتداولة واستمرارها، ولا تمثل بالضرورة خسائر فعلية مثبتة قبل معرفة تفاصيل العقد وصافي السعر الذي يحصل عليه العراق”.

منفذ جيهان أيضاً

وفي ما يتعلق بمسار التصدير عبر ميناء جيهان التركي، يلفت اللامي إلى أن “الحديث عن رفع الكميات تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً يجعل من الضروري الكشف عن الخصومات التجارية الفعلية وأجور النقل والعبور”، معتبراً أن “كل خصم مقداره دولار واحد للبرميل عند تصدير هذه الكمية يعني انخفاض الإيرادات بمقدار 500 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل 182 مليوناً و500 ألف دولار سنوياً”.

ويشير اللامي إلى أن ما يستدعي التوضيح هو أن مساري بانياس وجيهان لا يمران عبر مضيق هرمز، وبالتالي يتمتعان بميزة استراتيجية تتمثل في تقليل مخاطر تعطيل الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بالتوترات في الخليج، الأمر الذي يفترض أن ينعكس على تحسين صافي الإيرادات العراقية، لا أن يقترن تلقائياً بخصومات إضافية للمشترين.

ويستدرك أن تقييم الأسعار يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار اختلاف نوعية النفط، وتكاليف النقل، وظروف المنافسة التجارية، إذ لا يمكن التعامل مع جميع الخامات والمنافذ باعتبارها متطابقة من حيث السعر والكلفة والطلب في الأسواق المستهدفة.

ويحذر الخبير الاقتصادي من أن تأثير الخصومات يصبح أكثر وضوحاً عندما تتراجع الأسعار العالمية للنفط، موضحاً أنه إذا بلغ السعر المرجعي للبرميل 100 دولار، فإن خصماً مقداره 38 دولاراً يخفض سعر البيع الحسابي إلى 62 دولاراً، بينما يؤدي بقاء الخصم نفسه مع تراجع السعر المرجعي إلى 70 دولاراً إلى انخفاض سعر البيع إلى 32 دولاراً.

ويكمل، أنه في حال تراجع السعر المرجعي إلى 60 دولاراً، فإن سعر البيع الحسابي سينخفض إلى 22 دولاراً فقط، وذلك قبل احتساب أي تكاليف إضافية يتحملها العراق، وهو ما يبرز أهمية مراجعة الخصومات وربطها بظروف السوق والأسعار العالمية.

آليات تحديد الخصومات

ويؤكد اللامي أن أهمية فتح منافذ تصديرية بديلة لا يمكن إنكارها، خصوصاً إذا كانت تضمن استمرار الإنتاج وتجنب توقف الحقول النفطية، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إجراء مقارنة دقيقة بين الإيرادات المتحققة بعد الخصومات وتكاليف النقل، وبين الخسائر المحتملة في حال توقف التصدير أو تعذر استخدام المنافذ الأخرى.

ويشدد على ضرورة أن تكشف وزارة النفط وشركة “سومو” عن الأسس الاقتصادية المعتمدة في تحديد الخصومات، والكميات الفعلية المصدرة، وصافي الإيراد الذي يدخل الخزينة عن كل برميل، فضلاً عن توضيح ما إذا كانت العقود تتضمن آليات لمراجعة الخصومات عند انخفاض الأسعار العالمية.

ويختم بالقول، إن العراق يحتاج إلى تعظيم إيرادات كل برميل نفطي، وليس الاكتفاء بزيادة الكميات المصدرة، لأن استمرار الخصومات المرتفعة من دون مراجعة قد يحول تنويع منافذ التصدير من فرصة لتعزيز الأمن الاقتصادي إلى عبء مالي إضافي على الموازنة العامة.

خصومات مؤقتة ومدروسة

إلى ذلك، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، أن التصدير عبر ميناء بانياس يحتاج إلى توضيح فني وتجاري من شركة “سومو”، ولا سيما ما يتعلق بمكونات الخصم والجهات المستفيدة منه، فضلاً عن آلية احتساب السعر النهائي للبرميل.

ويقول عبد ربه، إن “فتح منفذ تصديري بديل عبر بانياس يمثل خطوة استراتيجية مهمة، وقد يكون منح الخصومات أفضل من توقف الإنتاج وتحمل خسائر أكبر، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تواجه حركة التصدير والملاحة في المنطقة”.

لكنه يشدد على أن هذه الخصومات ينبغي أن تكون مؤقتة ومدروسة، وأن تخضع لمراجعة دورية تضمن تحقيق أفضل عائد صافٍ للخزينة العراقية، بدلاً من استمرارها من دون معرفة مدى تأثيرها في الإيرادات النفطية.

ويجد عبد ربه أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تصدير النفط بأي سعر، وإنما حماية الإنتاج والأسواق النفطية العراقية وتعظيم الإيرادات، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي دفعت إلى البحث عن منافذ بديلة.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن عقد التصدير عبر ميناء بانياس، يصل الخصم الممنوح على البرميل الواحد من خام البصرة الثقيل إلى 38 دولاراً، فيما تبلغ تكاليف النقل والعبور نحو 12 دولاراً للبرميل، مقابل كميات تصدير يومية تتراوح بين 120 و150 ألف برميل، ما يفتح تساؤلات بشأن صافي العائد الذي تحصل عليه الخزينة العراقية من هذه العملية.

ويختلف مسار بانياس عن التصدير عبر الخليج في اعتماده على نقل النفط بالصهاريج لمسافات طويلة من جنوب العراق إلى الساحل السوري، قبل تحميله على الناقلات البحرية، ما يضيف أعباء النقل والعبور إلى معادلة التسعير، رغم ما يوفره هذا المسار من تجاوز لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز.





المصدر: العالم الجديد
كرار الاسدي

كرار الاسدي

كاتب في وكالة نون الخبرية

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!