ذكر الخبير القانوني طارق حرب بان القانون العراقي يعاقب الاشخاص الذين يبيعون لحوم الكلاب والحمير وغيرها من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشر على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء تعليقا على الاخبار الخاصة ببيع لحوم الحمير فاننا لابد ان نتذكر القانون الذي يعاقب على بيع لحوم الكلاب والحمير وغيرها من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشر على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بموجب القرار (القانون) رقم 146 في 30/8/1998 والذي لا زال نافذا"
واضاف ان هذا القرار صدر في تلك السنة بعد القبض على شخص يتولى ذبح الحمير واعداد الاطعمة منها بعد اضافة المطيبات وتوزيعها على بعض مطاعم بغداد ومن هذه المطاعم المطعم المشهور انذاك مطعم البحر المتوسط والذي كان يرتاده باستمرار ابن رئيس النظام السابق عندما كان يصطحب نموره معه الى المطعم . علما ان تاجر اللحوم ذاك قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات "
وكالة نون
واضاف ان هذا القرار صدر في تلك السنة بعد القبض على شخص يتولى ذبح الحمير واعداد الاطعمة منها بعد اضافة المطيبات وتوزيعها على بعض مطاعم بغداد ومن هذه المطاعم المطعم المشهور انذاك مطعم البحر المتوسط والذي كان يرتاده باستمرار ابن رئيس النظام السابق عندما كان يصطحب نموره معه الى المطعم . علما ان تاجر اللحوم ذاك قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات "
وكالة نون
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!