كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان القائمة العراقية طالبت بمنح "فدائيي صدام" رواتب تقاعدية في حال لم يتم الغاء قانون المساءلة والعدالة . مؤكدا ان القانون المذكور من "الثوابت" التي لا يمكن التنازل عنها.
وقال عضو الائتلاف النائب عن التحالف الوطني «محمد الصيهود» في تصريح لصحيفة " بلادي اليوم " ان منح رواتب تقاعدية لــ " فدائيي صدام " كان مطلب القائمة العراقية التي اقترحتها في تعديل قانون المساءلة والعدالة بعد ان طالبت بالغائه ،مبينا انه وبعد ان وجدت العراقية رفضاً شعبياً وسياسياً لالغاء القانون المذكور عمدت الى تقديم بعض المقترحات والتعديلات ومن ضمنها منح "فدائيي صدام" رواتب تقاعدية .
واكد الصيهود ان مطلب القائمة العراقية هذا لايمكن ان يتحقق كما انه لايمكن الغاء قانون المساءلة والعدالة كونه من " الثوابت ".
واضاف انه لايوجد تصعيد من قبل المتظاهرين او الحكومة بشأن هذه المواضيع انما يوجد تصعيد من قبل الاجندات الخارجية التي تسعى لتأزيم وتأجيج الاوضاع في البلاد .
متابعات
وقال عضو الائتلاف النائب عن التحالف الوطني «محمد الصيهود» في تصريح لصحيفة " بلادي اليوم " ان منح رواتب تقاعدية لــ " فدائيي صدام " كان مطلب القائمة العراقية التي اقترحتها في تعديل قانون المساءلة والعدالة بعد ان طالبت بالغائه ،مبينا انه وبعد ان وجدت العراقية رفضاً شعبياً وسياسياً لالغاء القانون المذكور عمدت الى تقديم بعض المقترحات والتعديلات ومن ضمنها منح "فدائيي صدام" رواتب تقاعدية .
واكد الصيهود ان مطلب القائمة العراقية هذا لايمكن ان يتحقق كما انه لايمكن الغاء قانون المساءلة والعدالة كونه من " الثوابت ".
واضاف انه لايوجد تصعيد من قبل المتظاهرين او الحكومة بشأن هذه المواضيع انما يوجد تصعيد من قبل الاجندات الخارجية التي تسعى لتأزيم وتأجيج الاوضاع في البلاد .
متابعات
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!