حجم النص
أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن مجلس الوزراء أقر قانون تعديل رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام المتقاعدين. ونقل مصدر اعلامي تابع للسلطة القضائية لوكالة نون الخبرية لن هذا القرار يأتي بعد أيام من توجيه رئيس السلطة القضائية القاضي السيد مدحت المحمود كتاباً طالب فيه بتعديل رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين، داعيا الى تدخل تشريعي بتطبيق المادة الرابعة من قانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لوكالة نون إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة قانون تعديل رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام المتقاعدين، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لغرض التشريع". وأضاف أن "القانون تضمن إلغاء البند (رابعاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014". وتابع بيرقدار أن "القانون نص على أنه (استثناءً من أحكام المادة (21/ ثانياً) من هذا القانون: يستحق القاضي وعضو الادعاء العام وخلفه راتبا تقاعديا بمقدار 80% ثمانين من المائة ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات)". وأفاد المتحدث الرسمي بـأن "الكتاب أشار إلى أن أحكام هذه الفقرة تسري على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم".
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين ويرفع جلسته
- البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين
- رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور