طارق حرب يوضح معلومات تخص عمل هيئة المسائلة والعدالة بين البعثيين القدامي والبعثيين الجدد المستمرون على بعثيتهم

قال الخبير القانوني طارق حرب ان هيئة المسائلة والعدالة هي هيئة انتقالية مؤقتة طبقا لاحكام الفصل الثاني من الباب السادس من الدستور شأنها شأن هيئة دعاوى الملكية والمحكمة الجنائية العليا الخاصة برموز النظام السابق التي صدرت بقوانين لالغائها او تقليص عملها،موضحا ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون جديد او تعديل القانون الحالي بتشكيل يتضمن هيكلة هذه الهيئة اداريا بالنسبة للدوائر والمديريات والموظفين وهيكلتها قانونيا بشكل يتضمن توسيع الاستثناءات الواردة في قانون الهيئة. واوضح حرب لوكالة نون الخبرية "ان الايام الاولى من شهر ايلول 2014 وهي الايام الاخيرة من تشكيل الحكومة الجديدة شهدت اختلاف الاراء بين كتل سياسية تنادي بالغاء هيئة المسائلة والعدالة وبين كتل تنادي ببقاء هذه الهيئة وبصرف النظر عما اذا كان الرأي الاول يقصد منه الحصول على مكاسب سياسية وان الرأي الثاني لا يفرق بيمن البعثيين قبل 9/4/2003 وبين البعثيين بعد هذا التاريخ ذلك ان السابقين يطبق بحقهم قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والمادة 135 من الدستور والبعثيين الجدد الذين ينطبق عليهم المادة السابعة من الدستور والتي تضمنت الحظر والمنع والملاحقة القانونية فاننا لابد ان نقول ان هيئة المسائلة والعدالة هي هيئة انتقالية مؤقتة طبقا لاحكام الفصل الثاني من الباب السادس من الدستور شأنها شأن هيئة دعاوى الملكية والمحكمة الجنائية العليا الخاصة برموز النظام السابق التي صدرت بقوانين لالغائها او تقليص عملها ولكن هذه الهيئة استمرت شأنها شأن الهيئات الانتقالية الاخرى كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين لمدة تزيد على 10 سنوات ". واضاف حرب "ان رأي الالغاء كليا ورأي الابقاء كليا يبتعد عن احكام الدستور والحقيقة الواقعية تقرر ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون جديد او تعديل القانون الحالي بشكيل يتضمن هيكلة هذه الهيئة اداريا بالنسبة للدوائر والمديريات والموظفين وهيكلتها قانونيا بشكل يتضمن توسيع الاستثناءات الواردة في قانون الهيئة بحيث لابد من عدم الوقوف على درجة عضو الفرقة فقط والغاء بعض المصطلحات التي وردت في القانون والتي كانت واسعة ومرنة كمصطلح (اعوان النظام السابق) كذلك لابد من التفريق بين المتطوعين والعاملين بسبب واجباتهم في بعض الاجهزة اي مثلا التفريق بين المتطوعين من فدائيي صدام والعسكريين الذين عملوا في الفدائيين طبقا لاوامر نقل اصولية كذلك لابد من اعادة النظر بقرار مصادرة وحجز بعض الاموال الواردة في القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم ذلك ان مجلس الحكم سلطة ادارية وليس سلطة تشريعية طبقا للتشريع الخاص بهذا المجلس وهو امر (برامير) 6 في 17/6/2003 وفي جميع الاحوال لابد من الالتزام باحكام المادة السابعة من الدستور الخاصة بالنسبة للبعثيين السابقين الذين استمروا على (بعثيتهم) والبعثيين الجدد.