اكد مصدر مسؤول في دائرة بلدية كربلاء ان لاجدوى اقتصادية وراء التعاقد مع الشركة الاماراتية الخاصة بتنظيف جزء من محافظة كربلاء في حين بين رئيس المجلس بان نظام الشركات هو الافضل لجعل كربلاء انظف واجمل وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة نون الخبرية"لاتوجد أي جدوى اقتصادية من منح تنظيف قسم من كربلاء الى شركة اماراتية بقيمة اكثر من 11 مليار دينار سنويا حيث يشمل العقد تنظيف اربع اقسام من اصل ستة اقسام تعود لبلدية كربلاء حيث بين المصدر ان هذه الاقسام الاربعة كانت بلدية المحافظة تقوم بواجبها التنظيفي بمبلغ يفوق 4 مليار دينار فقط حيث كانت الحكومة المحلية تمنح دائرة البلدية باقسامها الست مبلغ 7 مليار دينار ومائتا مليون وكانت كربلاء انظف مما هي عليه اليوم بعد ان فشلت الشركة الاماراتية بعملها في اول شهر من عملها " واضاف المصدر ان البلدية تمتلك اليات عمل جديدة تم شرائها بقيمة تجاوزت 20 مليار دينار وهذه الاليات افضل من اليات الشركة التي التزمت تنظيف كربلاء " من جانبه قال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي ان الشركة الاماراتية لم تكن موفقة في عملها خلال الشهر الاول وتم تشكيل لجنة لمتابعة عمل ومصير الشركة،مستدركا بالقول نحن في كربلاء نقول اذا اردتم مدينة نظيفة فلابد من وجود الشركات عاملة فنظام الشركات نظام جيد ولكن نحن غير ارضين على اداء الشركة الاماراتية الحالية " من جانب اخر نفى الخطابي الارقام التي اعلنت عليها البلدية ووصفها بغير الدقيقة وقال لوكالة نون الخبرية ان محافظة كربلاء منحت البلدية مبالغ مالية اكثر من الارقام التي اعلنت عنها حيث تم منح البلدية اموالا كثيرة من مفاصل اخرى غير تنمية الاقاليم " وزار اعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة كربلاء كل من النائب رياض غريب و النائب د.صالح الحسناوي والنائبة فطم الكرطاني مديرية الرقابة المالية في محافظة كربلاء في اطار سعي النواب لتفعيل الدور الرقابي بموجب المادة (61) من دستور جمهورية العراق والمادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب بشان التاكد من قانونية العقود المبرمة من قبل المحافظة مع مختلف الشركات وبالخصوص منها عقد التنظيف الاخير مع الشركة الاماراتية" وكان محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي قد امر بإيقاف عمل شركة الساحل الغربي الإماراتية للتنظيف لمدة شهر حزيران إعتباراً من 30/5/2015 بحسب مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة واكد ماجد ناجي لوكالة نون الخبرية "عن قيام إدارة الشركة بتقديم طلب رسمي للمحافظ تطلب فيه إيقاف عملها لمدة شهر وقد وافق السيد المحافظ بذلك لغرض قيام الشركة بتهيئة كافة المستلزمات الضرورية الخاصة بالتنظيف من أجل إنجاح عملها مستقبلا وكالة نون خاص