بقلم:عزيز الخزرجي أكدّ خبراء سياسيون على ضرورة التدخل الدّولي بشكل مباشر بأوضاع العراق السياسية، للخلاص من طغمة الفساد السياسي و آلأمني و الأقتصادي التي اودت بالعراق الى مصير مجهول, حيث تشير الدلائل إلى إمكانية وقوع نزاعات دموية بين الأطراف السياسية و حتى بين الفصيل الواحد, بسبب التعنت و الأصرار على الفساد و المحاصصة و إخضاع العراق إلى ديون ثقيلة أودت بإستقلاله الأقتصادي و السياسي و الأمني. معتقدين ان " العراق مقبل على حرب شوارع بين الخصومات السياسية بعد تحرير الموصل و طرد داعش، ما لم يكن هنالك تدخل دولي بشكل مباشر في المشهد السياسي، لأستئصال مرض الفساد من العراق", و ستكون لقوات بدر كما للفصائل المسلحة الأخرى التي تصل لأكثر من 200 فصيل مسلح دوراً كبيراً في تأجيج الصراع و القتال بين الأطراف التي حكمت منذ 2993م. جاءت تلك التكهنات تعقيباً على تصريحات وزير الدفاع خالد العبيدي , مؤكدين بأنها مهمة وخطيرة جدا تمس الأمن القومي و مستقبل العراق، حيث كشفت تلك التصريحات حجم ضحالة الوعي السياسي الذي اسس على التساقط و التناغم، و المرحلة المقبلة ستشهد تسويات سياسية كبيرة، او ربما اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري, و تقديمه للمحاكمة بجانب مجموعة من أركان الحزب الأسلامي السيئ الصيت". يذكر أن وزير الدفاع خالد العبيدي قد كشف عن صفقات فساد كبيرة كان من بينها اتهامه لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري و مجموعة من المقربين له و الذي بدوره نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها إليه العبيدي، و فيما اتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته". إن عملية الاستجواب و ما رافقتها من أحداث و كشف لملفات فساد تؤشر على مشكلة حقيقية و خلل حقيقي في الدستور العراقي و بنية الدولة العراقية، و خطأ تراكمي في بناء العملية السياسية برمتها, و إن فرض الكابينة الوزارية على رئيس الوزراء هو أحد المؤشرات السلبية التي أدت إلى فساد الوزارات و الحكومات السابقة؛ لكونها "الوزارة" تصبح عبارة عن مؤسسة حزبية للحزب المعني أو للكتلة التي ينتمي إليها الوزير. و هذا نتاج طبيعي لسياسة المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية التي كرستها القوى السياسية في تشكيل الحكومات العراقية بعد العام 2003؛ و ذلك من أجل خدمة مشروعها السياسي و الحفاظ على مكتسباتها المالية لدعم وتمويل مؤسساتها و منظماتها و أحزابها غير الحكومية و إعلامها الفضائي و الإذاعي, مما أوصل العراق في النهاية ليس فقط إلى طريق مسدود.. بل أصبح مديناً و مرهوناً لدى المنظمة الأقتصاديىة العالمية التي ستنقض عبر حلف الناتو لتجعل العراق محمية غربية بشكل كامل. كذلك من المشاكل الحقيقية التي أظهرتها عملية استجواب العبيدي في بنية الدولة العراقية و العمل المؤسساتي، الغياب التام للقضاء و الرقابة و التحقيق و المحاسبة عن كل ما يحدث من عمليات اختلاس ضخمة و صفقات فساد خطيرة في مؤسسات الدولة العراقية بعد مرحلة التغيير السياسي في عام 2003، و هذه من المؤشرات السلبية التي أطاحت بالقضاء العراقي و بسمعته الداخلية و الخارجية، حتى أصبح القضاء العراقي متهماً بالتسيس و التبعية للسلطة التنفيذية، و للقوى و الأحزاب السياسية، و لاسيما القوى و الأحزاب السياسية المتنفذة والحاكمة. و لهذا يفترض من القضاء العراقي أن يأخذ دوره الحقيقي في ثلاث محاور؛ الأول: أن يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة بحق كل الأسماء التي اتهمها وزير الدفاع في عملية استجوابه، ألثاني: إتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن تلك الاسماء و تجميدهم من أي عمل سياسي أو إداري، بعد ثبوت الأدلة القانونية, من خلال إعترافات واضحة من شخص ينتمي لجبهتهم. الثالث: ملاحقة كافة الفاسدين السابقين و الحاليين, الذين نهبوا أموال العراق بحيث أصبح مديناً بأكثر من 50 مليار دولار من قبل الوزراء الذين تعاقدوا مع البنك الدولي و صندق النقد و كذلك من خلال الصفقات الآجلة مع حكومات العالم لتنفيذ مشاريع في الوزارات والمؤسسات بغير مصداق. و تلك المحاور الثلاثة إن لم تعالج بشكل جذري فأنّ الأمن القوميّ العراقيّ مُعرّض للأنهيار و الضياع لا محال. علماً: أننا أشرنا لهذا الموضوع المصيري الأخطر قبل عشر سنوات حين وقعت الحكومة العراقية المعاهدتين الخاصّتين بصندون النقد الدولي و البنك الدولي, من قبل بيان كبر الزبيدي في بداية تسلم السيد المالكي للحكومة. في ختام هذا الموضوع نقدم لكم تقريرأً خطيراً عن فساد وزير النقل في الخطوط الجوية العراقية و كيف أنه يهدر أموال العراق المليارات بسبب جهله و عدم معرفته بآلأقتصاد و الأستثمار, طالبين من هيئة النزاهة التحقيق في الموضوع بجانب الموضوعات العديدة الأخرى التي أرسلناها لهم سابقاً.