بقلم: د. بلال الخليفة

في البداية لنعرف ما هي عقود جولات التراخيص الخامسة، بمعلومات مختصرة وهي:
1 – نفط الحويزة ونوع العقد هو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في ميسان وتمت الإحالة الى شركة جيوجاد الصينية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل نفطي. ويبلغ طوله حوالي 17 كم وعرضه 8 كم. تم حفر أول بئر استكشافي الحويزة - 1 في عام 1980 حيث تم إثبات وجود النفط في تكوينات الخصيب ونهر عمر من الاختبارات ونتائج سجلات الآبار. كما أشارت سجلات الآبار إلى وجود النفط في تكوينات الحارثة والسعدي ومشرف، ويقدر الاحتياطي النفطي في حقل الحويزة بنحو 2.4 مليار برميل.

2 – نفط خانة: وهو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في محافظة ديالى وتمت الإحالة الى شركة جيوجاد الصينية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل نفطي. يقع الحقل على بعد 40 كم جنوب خانقين وحوالي 145 كم شمال شرق بغداد، ويعتبر حقلا مشتركا مع إيران تم اكتشافه عام 1919، وبدأ الاستخراج المباشر عام 1924.

3 – نفط السندباد: وهو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في محافظة البصرة وتمت الإحالة الى شركة يونايتد انرجي كروب الاماراتية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل نفطي، وقدر الاحتياطي النفطي حقل السندباد بحوالي 2.15 مليار برميل.

4 – نفط كلابات – كمر: وهو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في محافظة ديالى وتمت الإحالة الى شركة الهلال الاماراتية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل غازي.

5 – خضر الماي: وهو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في محافظة البصرة-المثنى وتمت الإحالة الى شركة الهلال الاماراتية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل نفطي. يقع حقل خضر الماي في محافظة البصرة على الحدود العراقية الكويتية.

6 – انجانة - خشم الأحمر: وهو استكشاف وتطوير وخدمة انتاج ويقع في محافظة ديالى وتمت الإحالة الى شركة الهلال الاماراتية بنسبة 100 % أي لا يوجد شريك حكومي في العقد. والحقل هو حقل غازي. ويقدر الاحتياطي النفطي في حقل خشم الأحمر بنحو 251 مليون برميل فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 2.2 ترليون قدم مكعب قياسي.

الملاحظات
تم توقيع العقود في 2018 وصادق مجلس الوزراء في 23 يناير 2020 بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول النفطية والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى، وفي 15 شباط 2023، أعلنت وزارة النفط، يوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة.

إيجابيات المضي بتلك العقود
1 – الحقول في الجولة الخامسة هي حدودية ويعني ان التأخير بعدم استغلالها هو خسارة لان الجانب الاخر هو مستغل للحقل ويستخرج النفط منه وان عمرة في تناقص مستمر، كل يوم هو خسارة.
2 – ان حقلين من الحقول الستة وهي انجانه -خشم احمر وحقل كلابات-كمر هما غازيين والعراق محتاج وبشكل كبير للغاز.
3 – العالم يتجه نحو الطاقة المستجدة والنظيفة والتقديرات تقول ان استخدام النفط يقل بعد عام 2060 وبالتالي نحتاج استغلال النفط قبل ان تقل قيمته.
4 – ان العراق يحتاج لمزيد من الإيرادات واقتصاده ريعي ويعتمد على الإيرادات النفطية وبالتالي نحتاج استغلال النفط والغاز أكثر.

سلبيات المضي بتوقيع العقود
أ – ان تصريح الحكومة الحالية في إعلانها عن قرب الاحتفال بتوقيع عقود جولة التراخيص الخامسة هو من اجل الغاز، وكان من الأولى الاهتمام بحقول جولة التراخيص الثالثة وبالخصوص حقل عكاز الغازي الذي يكون إنتاجه أكبر من الحقلين الغازيين مجتمعين وبدل من ان تمد أنبوب غاز من بغداد الى الانبار الى محطة غازية وتكون الخسارة مضاعفة.

ب – ان أربع حقول من الستة وهي الحدودية هي حقول نفطية وبالتالي ان استغلالها من قبل شركات استثمارية يجب ان يصاحب ذلك تصدير من الحقول والا ان العراق يدفع أجور الربحية رغم عدم تصديره للنفط في حال ان أوبك لم ترفع حصة العراق وهي الان بحدود 4 مليون 4 مئة ألف مع الإقليم.

ج – العراق وقع عقود التراخيص عام 2009 والان مضي على ذلك 14 سنه والمفروض امتلك الخبرة الكافية في إدارة الحقول باحترافية الشركات الأجنبية، فان تعذر تخصيص الأموال من الموازنة العامة الاتحادية، فبإمكان الذهاب الى الاقتراض كما تفعل الشركات النفطية العالمية، وبالتالي نجنب هدر كبير بالمال العام، وخصوصا ان وزارة النفط أعلنت قبل شهر تقريبا تأسيس شركة الخدمات النفطية وكان من الأولى ان تضع في أولى مهامه هي إدارة وتشغيل تلك الحقول.

د – ان شركة الهلال الإماراتية التي فازت بثلاث عقود هي تمتلك عقود في الإقليم وهي عقود مخالفة للدستور وبراي المحكمة الاتحادية وكما سبق وان قررت الحكومة بعدم التعامل مع أي شركة لديها تعامل او تعاقد مع الإقليم. اما الشركة الصينية (جيوجياد) فهي صغيرة وغير معروفة.

هـ - ان التعاقد مع شركات لدول الجوار فيه شيء من المحاذير وفي رأيي ان نبتعد عن تلك الشركات بأخرى عالمية.

النتيجة

ان المضي بالعقود له سلبياته وله ايجابياته أيضا فلذلك ان أفضل حل هو الحل الوسطي بالاستعجال في استغلال وتشغيل تلك الحقول الحدودية والغازية وللأسباب الموضحة سلفا لكن ليس مع الشركات الأجنبية بل بالجهد الوطني مع إعطاء هيئة التشغيل لتلك الحقول صلاحيات واسعة كصلاحيات الشركات الأجنبية وتحريره من قيود التعليمات والضوابط.