حجم النص
نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، فيما قررت تأجيل المرافعة إلى الثالث من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعونا على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018".
واضاف، أن "هذه الطعون شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه انفاً".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018".
أقرأ ايضاً
- بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما :العتبة الحسينية تنفذ مستشفى لعلاج الاورام ومركزا لعلاج التوحد في بغداد
- القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء: تخصيص ارض للعتبة الحسينية لإقامة مستشفى للأمراض السرطانية ومركز تخصصي للتوحد ببغداد
- رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور