بقلم: اياد السماوي

في الوقت الذي نؤكد فيه ثقتنا العالية بالمفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال الأسدي , إلا أنّ الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية والأمانة الملقاة على عاتقنا , تحتّم علينا الاستفسار عن كل شاردة وواردة تخصّ المال العام وبناء الدولة بعيدا عن آفة الفساد التي نخرت جسد الدولة العراقية ومؤسساتها , وفي الوقت الذي نؤكدّ فيه حرصنا البالغ ومسؤوليتنا في التصدّي للفساد كل حسب موقعه , نهيب بالأخ المفتش العام جمال الأسدي الإجابة على استفسارنا السابق المتعلّق بأوامر القبض الصادرة بحق الفريق رائد شاكر جودت وما هي الاجراءات التي قام بها السيد المفتش العام لتنفيذ هذه الأوامر ؟.
وفي الوقت ذاته وردت إلينا معلومات أولية نودّ الاستفسار عن حقيقتها من المفتش العام السيد جمال الاسدي من باب الحرص والمسؤولية باعتباره صاحب العلاقة المباشرة:
الاستفسار الأول.. ما الحكمة جناب المفتش العام من إرجاع ضباط فاسدين عليهم مجالس تحقيقية وعقوبات , الأول: هو اللواء الحقوقي المتقاعد علي عبد الأمير مدير شرطة الرصافة سابقا , أعيد إلى الخدمة بناء على طلب روّجه المفتش العام الجديد جمال الاسدي وحصلت الموافقة على إعادته , والثاني: هو اللواء زهير مدير مرور الرصافة.
الاستفسار الثاني.. ما هو دور ومهام الموظف في مكتب المفتش العام الحسين الحكيم وما هي مؤهلاته ؟.
الاستفسار الثالث.. تسليم المقر البديل لوزير الداخلية في الخضراء إلى الشيخ همام حمودي على الرغم من صرف الملايين على ترميمه ؟.
الاستفسار الرابع.. هل تمّ تدقيق مشاريع الشرطة الاتحادية وهي:
إنشاء نافورات بقيمة 5 مليارات دينار.
إنشاء غرفة عمليات بقيمة 8,5 مليار دينار.
شراء سيارات مصّفحة كهدايا للمسؤولين.
أملنا هذه المرّة كبير بالمفتش العام السيد جمال الأسدي بالإجابة على هذه الاستفسارات وإماطة اللثام عنها فيما إذا كانت حقيقة من عدمها..