وصفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا بـ\"المسيسة\"، معتبرة ان قرارها الاخير باستئناف جلسات البرلمان ينبغي ان تسبقه خارطة طريق لاختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن \"العراقية لا تعول على قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، لأن القضاء أصبح مسيسا ولا يليق بأن يكون وريث مسلة حمورابي\"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن \"من ضمن مشروع التغيير الخاص بالعراقية، هو إعادة هيكلية المحكمة الاتحادية من جديد\".
وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على ان اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور،والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية،وحكومات الاقاليم والمحافظات.
من جهته أكد رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة ، مشيرا الى انه سيدعو لانعقاد البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال معصوم أنه سيدعو البرلمان إلى الإنعقاد بعد مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة\".
وأضاف \"اتصور ان قرار المحكمة كان صائبا وهو ملزم في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات وفرضت الجلسة المفتوحة ومن واجبي القانوني ان ادعوه الى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة\".
واشار \"الجلسة ستعتبر الاولى لأنها مكملة للجلسة التي عقدت في يوليو/تموز الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشح الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة\".
وأعرب معصوم عن توقعه بأن يؤدي قرار المحكمة الى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة.
وكالات
أقرأ ايضاً
- النزاهة العراقية تبحث عن مسؤول "مرتش" في الكهرباء
- كربلاء تقوم بتنظيف نهر الهنيدية وتوجه دعوة للمواطنين(صور)
- نقل المسافرين تعلن عن نيتها لافتتاح 3 خطوط للنقل الجماعي في مدينة الصدر