حجم النص
أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015".
وأضافت الدائرة، أن "المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق"، لافتة إلى "تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة".
أقرأ ايضاً
- وزير التجارة: شكلنا لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا
- المملكة العربية السعودية تعلن تعيين القنصل العام في مدينة مشهد مع زيارة مرتقبة لنائب وزير خارجيتها الى طهران
- وصول وزيري المواصلات القطري والطاقة الاماراتي الى بغداد