اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني اليوم ان مجلس النواب لن يسمح لاي مسؤول حكومي ان تكون له جنسية اخرى غير الجنسية العراقية.
وقال عبد المهدي الخفاجي ان \" أعضاء مجلس النواب العراقي يشددون على ضرورة أن \"تسحب اية جنسية اخرى غير العراقية من المسؤولين في الحكومة \".
واوضح الخفاجي انه \" يجب على الحكومة العراقية ان تحترم الدستور العراقي قبل اي مؤسسة من مؤسسات البلد ، لان الدستور ينص في المادة 18 الفقرة رابعا بان من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا يتخلى عن اية جنسية اخرى مكتسبة ، وعليه لابد من التحقق من جميع المسؤولين بعدم أمتلاكهم جنسية اخرى غير العراقية \".
واضاف انه \"لن نسمح كمجلس نواب عراقي بان تكون لدى المسؤولين في الحكومة الجديدة جنسيتين\" وعلى هذا الاساس يجب ان \" يتخلى كل مسؤول يتولى منصبا رفيعا عن جنسيته الاخرى \".
وتابع الخفاجي قائلا نحن نعتقد ان\" من يكون له ولاء لدولتين لايستطيع ان يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه ابناء شعبه \"، مستدركا\"اذا كان الاخوة في مجلس النواب السابق لم تسمح لهم الظروف في تفعيل هذه المادة الدستورية فعلى المجلس الحالي ومن خلال الانسجام الواضح بين اعضائه قادر على تفعيل الدستور وان تحترم المواد الدستورية من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية \".
وأردف قائلا \"من استمع الى منهاج رئيس الوزراء نوري المالكي الذي طرحه عند تشكيل الحكومة فقد كانت اول قضية فيه هي احترام الدستور العراقي والرجوع اليه في كل القضايا التفصيلية الجزئية وقبلها القضايا الكلية \".
أقرأ ايضاً
- أول تعليق لبلاسخارت: طلب العراق بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة سيعرض على مجلس الأمن
- النزاهة النيابية: القضاء وصل إلى المرحلة النهائية في ملف سرقة القرن
- توضيح من الهجرة بشأن إغلاق ملف مخيمات النزوح في العراق