اعلنت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، المباشرة بإجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الاجنبية.
وجاء في بيان مقتضب اصدره المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، وتلقته وكالة نون الخبرية، ان "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر اجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!