حجم النص
اعتبر الخبير القضائي طارق حرب ان قرار رئاسة مجلس النواب بصرف مبلغ 750 الف دينار شهريا لكل عضو من اعضاء مجلس النواب كنثرية او مصروف جيب او منافع اجتماعية لكل نائب كان من اللازم ان يكون قرارا جماعيا بحيث يتخذه مجلس النواب ليس رئاسة المجس فقط"
وقال حرب لوكالة نون الخبرية اليوم الاحد "كان من الواجب عرض هذا القرار في جلسة من جلسات البرلمان وطرحه للتصويت لمعرفة من من الاعضاء يوافق عليه ومن من الاعضاء يعارضه وذلك لأنه قرار عام لكل النواب وليس قرارا خاص لنائب او عدد من النواب فقط "
واعتبر الخبير القانوني "ان هذا القرار هو قرار مالي وليس قرارا اداريا يدخل في اختصاص رئاسة البرلمان ولكي يكون بالامكان معرفة النواب الذين يوافقون عليه ومعرفة النواب الذين لا يوافقون عليه يجب التصويت عليه من الجميع"، موضحا وحتى ولو كان هذا القرار قد تم اتخاذه قبل اكثر من سنتين فاللازم عرضه في جلسة البرلمان والتصويت عليه من قبل الاعضاء "
وكالة نون
أقرأ ايضاً
- العراق :مصنع لإنتاج الزوارق البحرية الحربية
- وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة “إبادة جماعية حقيقية”
- بينها "الغدير".. البرلمان العراقي يصوت على قانون العطل الرسمية في البلاد:تعرف على ايام العطل الرسمية