حجم النص
توقعت النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أسماء الموسوي ان تشهد الفترة المقبلة في العراق اتفاقات جديدة بين الكتل السياسية التي هي انعكاسا للحراك السياسي الحالي، فيما كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» ان المشاورات التي تجرى في كواليس هذا المشهد لتكوين تحالف جديد ما بين كتلة دولة القانون وبعض الفعاليات السنية اعتماداً على الموقف الجديد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مما يعرف بالمناطق المتنازع عليها كورقة ضاغطة على بقية القوى الحزبية في تحالفات هذه الانتخابات، مشددة بأن المالكي يسعى لتوظيف نتائج هذه الانتخابات في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، لما تبقّى من حكومته حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكلف المالكي حسب المصادر كلاً من وزير التخطيط السابق على بابان والنائب عن ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني بإجراء اتصالات نيابة عنه مع عدد من القيادات السنية العربية والوجهاء وشيوخ القبائل في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك بهدف التعرف على أرائهم ومواقفهم بشأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمعزل عن القائمة العراقية واستكشاف مدى استعدادهم للمشاركة فيها ممثلين عن السنّة العرب.
وأمضى بابان أيام عيد الأضحى في العاصمة الأردنية، وأشارت شخصيات عراقية مقيمة في عمان، ان المالكي فاتح بابان للعودة الى حكومة الأغلبية التي يستعد لتأليفها قبل نهاية العام الحالي كوزير للمالية، وطلب منه الاتصال والتشاور مع شخصيات سنية عربية مستقلة والسعي الى إقناعها بالاشتراك في تلك الحكومة عند تشكيلها.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أسماء الموسوي على انه «كلما اقترب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات سنشهد وصول الكتل السياسية الى اتفاقات جديدة خاصة بالانتخابات او بالمسار السياسي بشكل عام»، معتبرة ذلك «خطوة ايجابية تساعد على الاستقرار السياسي».
وأوضحت «ان هذا الحراك سينعكس ايجاباً على عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة التشريعية من اجل اقرار القوانين المهمة التي طال انتظارها». مبيّنة «ان اللقاء الأخير بين رئيسي السلطتين المالكي والنجيفي وما صدر عنه سيخلق نوعا من التعاضد بين السلطتين من اجل تقديم افضل الخدمات لأبناء الشعب».
وفي هذا الإطار، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، قيام التحالف الوطني إرسال وفد الى اربيل، موضحاً ان كردستان ارتكبت 32 مخالفة دستورية، وان خلافاتها مع بغداد إدارية وليست سياسية، مشيراً الى انه يستبعد ان يقوم التحالف الوطني خلال هذه الأيام زيارة اقليم كردستان بشأن التباحث حول الخلافات القائمة بينهما، لأن هذه الخلافات ادارية وليست سياسية»،، مبيناً ان «حكومة كردستان ارتكبت 32 مخالفة دستورية، وهي متهمة بخرق الدستور».
في المقابل، عد التحالف الكردستاني، قرار القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ضم محافظة صلاح الدين الى قيادة عمليات دجلة «استمرارا لخرق الدستور والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية»، فيما اتهم قيادات في تلك العمليات بالمشاركة في عمليات الأنفال على الشعب الكردي.
وكان مصدر عسكري رفيع المستوى في صلاح الدين قد كشف عن صدور أمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يقضي بضم محافظة صلاح الدين الى قيادة عمليات دجلة وجعل الفرقة الرابعة وقيادة قوات الشرطة وعمليات سامراء تحت امرة قائدها.
أقرأ ايضاً
- حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن "التجاوزات" الكويتية على "سيادة" العراق (وثائق)
- محافظ واسط لفلاحي المحافظة: الشائعات عن تعويض الحكومة لكم بكلفة التسويق "أكاذيب"
- بالفيديو:حكومة كربلاء توضح أسباب ارتفاع تسعيرة أجور المولدات الاهلية للشهر الجاري