حجم النص
استغرب نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور من الاعتراضات التي توجه لرئيس اقليم كردستان البدء بإجراءات تحويل قضاء حلبجة الى محافظة. وقال عارف طيفور في بيان صدر عن مكتبه واطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته " أثـار أستغرابنا أعتراض البعض على توجـيه فخامة رئيس أقـليم كوردستان السيـد مسعود البارزاني البدء بأجـراءات تحويل قضاء حلبجة الشهيدة في أقليم كوردستان الى محافظة رغم أن مشروع قانون أستحداث محافـظة حلبجة في جمهورية العراق قـد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأتحادي بالقـرار 568 لسنة 2013" واضاف أن مشروع القانون قد أرسل الى مجـلس النواب ولم يطرح على جـدول أعمال المجـلس لأن مستشار المجـلس لشؤون التشريع والمستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية أكـدوا على أن أستحـداث محافـظة حلبجة هي من صلاحيات الأقليم، لذا يجـب أرجـاع مشروع القانون الى مجـلس الوزراء لأرساله الى أقليم كوردستان مرة أخرى، وعليه فأن على المعـترضين مراجـعة المادة (110) من الدستور التي حـددت الأختصاصات الحـصرية للسلطات الأتحادية حـيث أنها لم تتضمن نص المادة المذكورة أستحـداث المحافـظات أو تحـويل الأقـضية الى محافظات, وكذلك المادة (115) من الدستور التي تتكفل بأزالة أي لبس أو غموض لأن " كل ما لم ينص عليه في الأختصاصات الحـصرية للسلطات الأتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافـظات "،، وبين طيفور لقد، قد آن الأوان أن يقـر الجميع بما يتضمنه الدستور من نصوص وتحـديد للسلطات وفـق أحكامه, وأننا نعيش زمن الديمقراطية واليوم أصبح العـراق بلدآ أتحاديا لامركزيا ويجـب أن تترك لممثلي الشعب في المحافظات والأقـضية والنواحي ما أتاح لهم القانون والدستور من أخـتـصاصات وصلاحـيات, كما نعـرب عن أسـفنا لعـدم مراعاة الآخرين للحالة الأنسانية لأهالي حلبجة وماعانوه نتيجة تعـرضهم الى ابشع جـريمة أبادة جـماعية عرفها العـصر، ولذلك أرتأت القيادة الكوردستانية أن تحـول القضاء الى محافـظة بهدف تقديم الخـدمات ورفع المستوى الأداري للمدينة المنكوبة ومساعـدة العوائل المتضررة جـراء القـصف الكيمياوي" وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- العراق يحظر حزب العمال الكردستاني.. فهل حقق أردوغان هدف أنقرة المنشود؟
- طعناً بالسكين.. شاب ينهي حياة زوجته بأحد المجمعات السكنية في بغداد
- تضارب الروايات يهيمن حول طبيعة الانفجار الذي هز قاعدة "كالسو" العسكرية شمالي بابل