حجم النص
أجمعت وسائل الاعلام العراقية على ان التجاذبات السياسية بدأت تزداد مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية شهر نيسان من عام 2014. وفي مقال للكاتب الصحفي علي الطالقاني تحت عنوان" المالكي والدخول من الباب الضيق" يقول الكاتب مع بداية تغيير النظام العراقي عام 2003 توقع كثيرون أن البلد سيشهد مرحلة جديدة تكون فيها الانتخابات والديمقراطية سمة حقيقية، لكن ذلك لم يأتِ بما كان متوقعا في ظل ما يشهده البلد من تدهور أمني وتجاذبات سياسية خصوصا مع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 نسيان المقبل. ويعتقد الكاتب ان نقاط الشدّ والجذب في الصراع السياسي العراقي تدور حول قضايا الموازنة والوضع في الانبار وتصدير نفط كردستان. ويرى الطالقاني ان التفكير الحزبي الضيق شكّل عامل تأزيم مستمر لهذا الصراع، فالتفكير الضيّق لا يؤمن بتغليب المصلحة الوطنية، وهو سبب مباشر لتأجيج الخلافات والتجاذبات السياسية التي أدخلت وستُدخل البلاد بأزمة أمنية مجهولة العواقب. تدهور أمني وذكر الكاتب تقارير أمنية تؤكد مقتل أكثر من نصف مليون عراقي منذ عام 2003، فضلا عن خسائر اقتصادية كبيرة؛ لذلك يتخوف العراقيون من ان تفرز الانتخابات القادمة تجاذبات سياسية أكبر، بسبب الخلافات على المناصب وتفضيل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية الكبرى. ويرى الطالقاني ان العنف الذي يضرب البلد بقوة، وتزداد وتيرته خلال فترة الانتخابات، هو في الحقيقة انعكاس طبيعي لشدّة التجاذب السياسي الذي ينفجر بشدّة بين الكتل السياسية جميعها لأسباب واهية وشخصية احيانا لا تجد مصداقيتها وقناعاتها حتى عند البسطاء من الناس. وقد برزت وتيرة الصراع بشكل كبير عندما بدأت القوات الأمنية تمارس مهامها في اعتقال بعض القادة السياسيين المتهمين بالإرهاب، وقد باشرت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات أمنية طالت نوابا في البرلمان ومسؤولين آخرين. خطابات المالكي واشار الكاتب الى الرسائل والكلمات الاسبوعية لرئيس الوزراء العراقي المالكي الذي قال عنها انها تحمل رسائل ضمنية اتهم من خلالها بعض خصومه بوقوفهم خلف العنف الذي يضرب البلد. وأخلص الكاتب الى أبرز النقاط التي أكد عليها الرئيس المالكي وهي: -التصريحات السياسية من قبل خصومه التي قال عنها انها تربك الوضع الامني في العراق. -اتهام خصومه ببناء مجدهم على وقع فشل العملية السياسية. -اتهامهم بالتلاعب بالقوانين التي ترسلها الحكومة الى البرلمان بحكم المزايدات السياسية. -اتهام خصومه بعدم المصادقة على الميزانية والتي قال عنها ان في حال عدم المصادقة عليها ستعطل جميع المشاريع. ويعتقد الطالقاني ان كلمة الرئيس المالكي تحمل في طياتها عدة رسائل، يمكن ان تكون مؤشرا نحو تصاعد الأزمة وخصوصا قبل الانتخابات في محاولة لا قناع العراقيين بان البلاد مهددة، وهو الأمر الذي يسعى من خلاله بضرورة تشكيل حكومة أغلبية من أجل اتخاذ قرارات دون الرجوع الى المعارضة ومن خلال تغيير قناعات الشعب العراقي الذي لم يعد يكترث لما يمكن أن تؤول إليه العملية الديمقراطية. ردود أفعال وفي ذات السياق ذكر الطالقاني آراء الكتل السياسية المعارضة ومنها اتهام رئيس الوزراء المالكي بالهيمنة على مفاصل الدولة وانه قام بمحاولات تسييس القضاء من ضمنها المحكمة الاتحادية، وتحييد نزاهة المفوضية العليا للانتخابات واستقلالها، كما تتهمه بتعيين وزراء ذوي ولاءات حزبية قريبة من كتلة دولة القانون، وكان رئيس الوزراء قد قام بتعيين وزراء ومدراء عامين وكالة نتيجة خلاف مع الكتل السياسية الأخرى حول توزيع المقاعد السيادية وهو ما يشكل تخوفا من قبل الكتل السياسية من ان رئيس الوزراء المالكي يسعى لولاية ثالثة بعد ان قام بإضعاف خصومه الرافضين استمراره لقيادة السلطة. ويرى الطالقاني ان العراق مقبل على معركة انتخابية عارمة يشترك فيها 107 قوائم وكيانات سياسية. وهي الانتخابات الثالثة من نوعها والأكثر أهمية في البلاد منذ عام 2003، حسب وصف الكاتب. ويرى الكاتب ان الحكومة القادمة يمكن أن تشرع بخطوات من شأنها أن تقدم نموذج حكم يستطيع ان ينهض بالواقع السياسي المربك والواقع الاقتصادي السيء وخصوصا بعد ان بلغ الفساد مستويات قياسية، حيث يحتل العراق المرتبة 16 من اصل 177 دولة من ناحية الفساد الاداري. أما على الصعيد الاقتصادي فان 23% من أبناء العراق ما يزالون "يعيشون بفقر مدقع"، وأن البلد ما زال يعتمد في وارداته على تصدير النفط. مؤشرات وختم الكاتب مقاله بقوله: نظراً لطبيعة التحالفات بين الكتل السياسية المثيرة للجدل، من الصعب التنبؤ بالنتائج مسبقاً قبل اجرائها في موعدها المحدد. وعلى الرغم من وجود مؤشرات تدل على تأجيل الانتخابات في بعض المناطق، إلا أن إجراء تعديلات قانونية وسياسية من شأنها ان تعزز شرعية الانتخابات إذا ما تم حصول خلافات حول ترشيح رئيس الوزراء الحالي لولاية ثالثة فان ذلك من شأنه لن يخدم الاستقرار في العراق، لأن رئيس الوزراء العراقي في نظر أغلب الكتل السياسية قد أثبت فشله لإدارة العملية السياسية. لكن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ربما سيرفض ان تكون رئاسة الوزراء لغير الحزب.
أقرأ ايضاً
- العراق ليس ببعيد منها.. المالكي يحذر من وقوع حرب عالمية ثالثة
- المالكي يندد بعدم الغاء عبارة "تبعية" على الكرد الفيليين: لا تخافوا فأنتم لستم أقلية
- المالكي يؤكد للسفيرة الأمريكية ضرورة تحديد جدول زمني لإنهاء مهام التحالف في العراق