حجم النص
انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قيام الاتحاد الأوربي بإعطاء الضوء الأخضر لدول الاتحاد بتسليح اقليم كردستان، واصفة أية عملية تسليح خارج نطاق الحكومة العراقية بأنها لاتختلف عن صفقات التسليح التي تعقدها المافيا مع جماعات قومية في أية دولة تشهد نزاعات قبلية أو عرقية في آسيا وأفريقيا. وقالت في بيان لها اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته:" ان العراق كله يتعرض اليوم لخطر الارهاب، وجرائم داعش لاتميز بين عربي وكردي او سني وشيعي، فالهجمة تستهدف الجميع أمام انظار المجتمع الدولي الذي ابدى تعاطفاً خجولاً مع الشعب العراقي ". واضافت:" كان الأجدر بممثلي دول الاتحاد الأوربي الاطلاع على دستور العراق قبل اتخاذ مثل هكذا خطوة غير مدروسة، فالمادة 110 من الدستور تقول ان السلطة الاتحادية تختص بـ (وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه)، وهذا يعني ان أية صفقة تسليح سيعقدها اقليم كردستان مع أية دولة أوربية ستكون انتهاكاً صريحاً للدستور ". وتابعت:" كما ان هذا القرار خرق صريح للأعراف والمواثيق الدولية، فأية صفقة تسليح في العالم لابد أن تمر من خلال الحكومات لا بالتعاقد مع أقاليم ومحافظات، وإلا فإنها لن تختلف عن أية تجارة غير مشروعة بالسلاح بين المافيا العالمية وبين جماعات قومية أو تنظيمات سياسية في الدول التي تشهد نزاعات قبلية أو سياسية أو عرقية أو دينية في آسيا وافريقيا، سيما وأن هناك دول أوربية معروفة تعتاش على مثل هكذا صفقات ". وبينت:" ان الحكومة العراقية كانت كلما أرادت ان تتعاقد على شراء أسلحة تبدي حكومة الاقليم قلقها ومخاوفها، رغم أن مخاوفها غير مبررة على الاطلاق ومن حق أية حكومة ان تسلح جيشها وقواتها الأمنية، في حين أنه يفترض بحكومة المركز ان تقلق من قيام الاقليم بعقد صفقات تسليح دون موافقتها ". ودعت نصيف الاتحاد الأوربي الى:" التراجع عن قراره التزاماً بالأعراف والمواثيق الدولية، فإذا كان يريد حقاً مساعدة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي فالأجدر به أن يقوم بتسليح الجيش العراقي، وأن يبتعد عن الانتقائية في التعامل مع الشعب العراقي ".
أقرأ ايضاً
- تركيا تعلن وقفا تاما للتعاملات التجارية مع إسرائيل
- ارتفاع عدد معتقلي الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700
- الاتحاد الوطني يرفض تأجيل انتخابات كردستان ويعدها "ضربة للعملية السياسية"