حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 16/8/2014 وان صدر طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكي يكون ملزما لجميع الدول والمنظمات والهيئات والاشخاص وان كان يمثل خطوة الى الامام في الوقوف امام الجماعات الارهابية لكنه لم يكن متوازيا مع الخطر الذي تمثله هذه الجهات ومع الضرر الذي اوقعته في العراق " وبين حرب ان الدليل في ذلك انه منع التمويل والتجنيد لصالح الارهابيين وحدد 6 اسماء فقط لاتخاذ الاجراءات بحقهم دون ان يلاحظ العدد الكبير من الدول والاشخاص والمنظمات والشركات والهيئات والجهات "الدينية" التي تدعم الارهاب ,مبينا ان اغلب التمويل يكون سرا خفاءا وليس علنا جهارا كما انه يأخذ في اغلب الاحوال صفة الدفع لاغراض خيرية وانسانية." واضاف الخبير القانوني "كم تمنينا على الدول الكبرى في مجلس الامن تقديم معلوماتها وخبراتها حول الارهاب نشأة وتمويلا ومساعدة لكي يكون القرار موازيا للهجمة الارهابية وان يكون شاملا عاما بحيث تقف جميع انواع المساعدة للارهاب وتحديد اجراءات حقيقية يتم اتخاذها بحق من يساند الارهاب ". وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- المرور تحدد الفئات المشمولة بمشروع استبدال اللوحات الجديدة في مرحلته الأولى
- عمليات كربلاء تقدم الدعم والإسناد للجنة التعداد السكاني التجريبي
- العراق يرحب بقرار مجلس الامن الدولي بإنهاء مهام بعثة يونامي