حجم النص
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان المنهاج الوزاري الذي يعده رئيس الوزراء الجديد يلزم بتنفيذه ويسأل عنه امام البرلمان وقال حرب لوكالة نون الخبرية كثر الحديث عن البيان الوزاري او البرنامج الوزاري لوزارة 2014 وفي ذلك نقول ان التسمية الصحيحة دستوريا كما وردت في المادة 76 من الدستور هي اسم "المنهاج الوزاري" الذي يتولى رئيس الوزراء المكلف باعداده وعرضه على البرلمان وان هذا المنهاج اشترط الدستور في المادة المذكورة موافقة البرلمان عليه بالاغلبية المطلقة اي اغلبية عدد الحاضرين بعد تحقق النصاب " واضاف "فاذا حضر 200 نائب فان لابد من موافقة 101 نائب عليه وهذه الاغلبية التي قررها الدستور للمنهاج الوزاري هي نفس الاغلبية التي قررها الدستور لمنح الثقة لكل وزير من وزراء الحكومة الجديدة حيث اوجب الدستور التصويت في البرلمان على كل وزير على حدة بهذه الاغلبية وبعد ذلك يتم التصويت على المنهاج الوزاري بنفس الاغلبية والمنهاج الوزاري يمثل خطة الحكومة الجديدة ومقاصدها ورؤيتها في الامور كافة سواء الخدمية او السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية باعتبار ان رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة 78 من الدستور " وتابع حرب ان المنهاج الوزاري يشمل السياسة العامة للدولة وللبرلمان بموجب سلطته الرقابية على تنفيذ الحكومة لمنهاجها الوزاري قد يقرر سحب الثقة عن الحكومة واقالتها طبقا للمادة 61 / ثامنا في حالة عدم تنفيذ منهاجها الوزاري. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- بالفيديو:الصدريون يحيون ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه عند باب قبلة الامام الحسين (ع)
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق بين العراق والكويت بشأن القضايا الإقليمية والدولية
- الرئيس العراقي وملك البحرين يؤكدان على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة