حجم النص
قال الدكتور محمد طه الحسيني أستاذ القانون العام في الجامعة الإسلامية: أنَّ غالب مشاريع القوانين يتمّ إعدادها مّمن لا يتّسمون بالنضج في مجال اختصاصهم، أو ربَّما من أشخاص غير مختصّين، أو غير مهتمّين بالواقع التشريعي في العراق أو غير مبالين به. وبيّن الحسيني في حديث خصّ به وكالة نون الخبرية: إنَّه مع كون القوانين قبل صدورها تمرّ بسلسلة طويلة من الإجراءات، فهي تُعدّ من الجهة ذات العلاقة (وزارة كانت أم هيئة مستقلّة) ويسلك طريقا طويلا فيذهب إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ودوائره المختصّة والدائرة القانونية فيه، ومجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليقوم بدراسته وتعديل ما فيه من خلل في الصياغة أو تعارض لقواعد قانونية واردة في قوانين أخرى أو تضاد مصطلحي مع مصطلحات اعتمدتها قوانين أخرى تمّ إصدارها، وقد يعاد إلى مجلس الوزراء، ويرجع إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ثم إلى وزارة الدولة لشؤون البرلمان واللجنة المختصّة في مجلس النواب واللجنة القانونية فيه ويُعرض على مجلس النواب ليناقش مناقشة أولى وثانية ويصوّت عليه، ثم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة، وبعد كل هذه السلسلة الطويلة والعدد الهائل من الاختصاصيين (المفترضين) نُصدم بصدور معظم القانونين متضمّنة للتعارض القانوني والمخالفات الدستورية، والمصيبة العظمى ما في نصوصها من أخطاء إملائية ولغوية ونحوية وطباعية، ممّا يجعلنا نؤمن بأنَّها لم تُراجع من اختصاصيين ذوي نضج في مجال اختصاصهم، أو أنَّهم لم يكلّفوا أنفسهم عناء مراجعتها، أو قام بإعدادها أناس ليسوا بأصحاب اختصاص وغير مؤهلين لعمل مهم وحساس كهذا. واوضح أستاذ القانون العام في الجامعة الإسلامية ان" مَنْ يروم الاطلاع فعليه أنَّ ينظر القوانين الصادرة عن مجلس النواب، وأضاف عند مراجعتك لها ستكون من أولى الصدمات التي تتعرض لها هي صدمة الأخطاء الإملائية والطباعية، فهي أخطاء حدّث عنها ولا حرج كوضع الصفر مكان النقطة أو التصاق كلمة بأخرى، أو وضع الهاء مكان التاء المربوطة، أو وضع الظاء محلّ الضاد، أو عدم التفريق بين الهمزة المفتوحة والمكسورة، وهمزة القطع والوصل، أو عدم معرفة كيفية وضع تنوين الفتح، أو عدم معرفة كيف يُكتب جمع الأسماء، وغيرها كثير جدا، أمّا التعارض القانوني والدستوري فسيصدم ذوي الاختصاص في مجمل مشاريع القوانين المنجزة والصادرة على حدّ سواء. وأشار إلى جملة من القوانين من باب المثال لا من باب الحصر كقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وقانون شبكة الإعلام العراقي، وقانون المجمع العلمي العراقي، وقانون جوازات السفر، وقانون التضمين. وفي نهاية اللقاء أعرب عن قلقه وشعوره بالحرج الشديد من مثل هذه الأخطاء في قوانيننا لا سيَّما وإنَّها تُنشر على الشبكة العالمية للأنترنت وعلى الموقع الرسمي لمؤسستنا التشريعية وهي مجلس النواب العراقي وهذا ما يضاعف الحرج الذي نشعر به أمام مختصّي العالم، فهي أخطاء ينبغي أن لا تصدر عن دائرة أو مؤسسة صغيرة لا عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولذا وجّه دعوة لكل الجهات التي لمشروع القانون تعلّق بها أن تجعل العمل عليه من ذوي النضج في الاختصاص حصرا مع استخدام العقوبات التأديبية في مواجهة كل شخص صدر عنه خطأ ما في مشروع القانون الذي عمل عليه. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف هدفا "حيويا" في إيلات بالطيران المسير
- السوداني: تخصيص نحو ترليون دينار من مشاريع الوزارات لمحافظة الديوانية
- نائب عن كربلاء: الشركات المنفذة لمشاريع قضاء الهندية رديئة وأسعار تنفيذها مرتفعة