تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، رغم الاتفاق في تموز الماضي على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأربعاء، عن مسئولين أمريكيين بأن "العقوبات الجديدة التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف ما يقرب من 12 شركة وشخصا في إيران وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، بزعم قيامهم بدور في تطوير برنامج إيران الخاص بالصواريخ الباليستية". وأضافت الصحيفة "لقد تم النظر لبعض الوقت في خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية نتيجة استمرار المخاوف حول أنشطتها، (نحن ندرس مختلف الجوانب، فضلا عن تطور العمل الدبلوماسي بما يتناسب مع مصالح أمننا القومي)". وأوضحت أن العقوبات سوف تحظر على الشركات الأمريكية والرعايا الأجانب ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية، إلى جانب تجميد الأصول والحسابات البنكية للشركات والشخصيات التي ستشملهم العقوبات الجديدة، "عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف شبكتين لهما علاقة بتطوير برنامج الصواريخ الإيراني كما تشمل العديد من الأفراد، وستفرض العقوبات حظرا على المواطنين الأمريكيين والأجانب إقامة مشروعات مع الشركات التي ستدرج في القائمة السوداء، كما سيتعين على المصارف الأمريكية تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات أو الأفراد داخل النظام المالي الأمريكي". وتعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 مسئولين بوزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها بحجة برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، تساعد طهران في الحصول على ألياف الكربون لبرنامج الصواريخ الإيراني، بحسب الصحيفة.