حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب ان التوقيف والقبض من اختصاص المحاكم فقط والسلطة القضائية وان الدعوات التي صدرت بتوقيف من وردت اسماؤهم بالاتهامات التي ذكرها وزير الدفاع بحق رئيس البرلمان وبعض الاعضاء واسماء اخرى خارج البرلمان يوم 2016/8/1 لا تخضع لاختصاص اللجنة التحقيقية واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان الدعوات التي صدرت بتوقيف من وردت اسماؤهم بالاتهامات التي ذكرها وزير الدفاع بحق رئيس البرلمان وبعض الاعضاء واسماء اخرى خارج البرلمان يوم 2016/8/1 لا تخضع لاختصاص اللجنة التحقيقية التي امر رئيس الوزراء بتشكيلها ذلك ان التوقيف والقبض من اختصاص المحاكم فقط والسلطة القضائية بناء على الصلاحية المخولة لهم بموجب المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
أقرأ ايضاً
- بعد رفض الإمارات قصف العراق من أراضيها.. البنتاغون ينقل مقاتلات ومسيرات جوية إلى قطر
- حديث حكومي جديد حول أنبوب النفط من البصرة الى الاردن
- الدفاع التركية تعلن استسلام إرهابيين اثنين شمالي العراق