حجم النص
دعت الحكومة العراقية، الأربعاء، إلى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ إجراءاته اللازمة في الاتهامات التي وردت في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي مطلع آب الحالي، مطالبة الادعاء العام بـ"أخذ دوره" في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو إلى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ إجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا". وأضاف الحديثي أن الحكومة "تدعو الادعاء العام إلى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي". وكانت السلطة القضائية أعلنت، أمس الثلاثاء، الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لـ"عدم كفاية الأدلة المستحصلة"، وأكدت إغلاق الدعوى المقامة ضده، فيما بين المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار لـ السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أن قرار الإفراج غير نهائي و"قابل للطعن"، لافتا إلى إمكانية إعادة التحقيق في القضية حال توفر أدلة جديدة. وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت في (1 آب 2016)، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ"التورط بملفات فساد" في عقود تسليح، فضلاً عن اتهامه عدداً من النواب بـ"التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة"، فيما قامت هيئة ولجنة النزاهة والسلطة القضائية بالتحقيق في الموضوع.
أقرأ ايضاً
- منها زيادة كلف مشاريع متلكئة في كربلاء.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية الجديدة
- بارزاني يطالب الحكومة العراقية بإنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق بشكل "عادل"
- تطور جديد بشأن مسار "مترو بغداد".. وترجيحات حكومية بإنجازه قبل 2028