حجم النص
رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، تصريحات وزير المالية المقال هوشيار زيباري التي اتهم فيها الأول بالوقوف وراء إقالته، فيما رد المالكي بقوله "أتقبل الشتائم حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية". وقال مكتب رئيس الائتلاف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "في مؤتمره الصحفي الذي عقده في أربيل حاول وزير المالية المقال هوشيار زيباري أن يدافع عن موقفه أمام الصحفيين فيما كان الأولى به أن يدافع عن موقفه أمام مجلس النواب، وقد استغربنا من حديثه المتأزم وكيله الشتائم ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية قام احد أعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام، متهما الكتل الأخرى بأنها وعدته بدعم موقفه ثم تخلت عنه، واصفا إياها بنكث الوعود والنفاق". وأضاف المكتب، أنه "هنا لابد من القول إذا كان اي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده، يعقد مؤتمرا صحفيا، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس اكبر كتلة برلمانية استجوبه احد أعضائها، فان المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية"، مبينا ان "المالكي صرح مرات عديدة بأنه ليس لديه اي طموح أو غرض شخصي أو حزبي ضد أي احد، ولا يكن للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام، فيما لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي". وتابع المكتب، أن "الاتهام الذي وجهه زيباري للمالكي بقوله أن المالكي يقف خلف إقالتي يبعث على الحيرة.. فكيف يكون سببا في إقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في أعلى درجات الحضور، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على إقالته 158 نائبا"، مبينا انه "هنا يتبين بوضوح أن 108 نواب هم من الكتل البرلمانية الأخرى، ولا شك أن فيهم نوابا من التحالف الوطني واتحاد القوى والوطنية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض المستقلين، وهؤلاء جميعا لم يقتنعوا بأجوبة زيباري ولا بسلامة موقفه، فعملوا بواجبهم الرقابي أمام الشعب وأمام ضمائرهم وقد اقسموا بالقران على الالتزام بحفظ مصالح الشعب ومكافحة الفساد وقاموا بسحب الثقة عنه". وكان وزير المالية المقال هوشيار زيباري، قال الخميس (22 أيلول 2016)، ان عملية عزله من منصبه كان استهدافاً شخصياً مباشراً من قبل ائتلاف المالكي، وبالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري.
أقرأ ايضاً
- نسب الإنجاز لا تتعدى الـ17 بالمئة.. ذي قار تطفو على بركة من "المشاريع الوهمية"
- السوداني يطلع واشنطن على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي ويدعو شركاتها للاستثمار في العراق
- تحديد 3 محاور لإزالة التجاوزات على ضفاف دجلة