حجم النص
رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، "إتهامات" وزير المالية المقال هوشيار زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته للجبوري بعدم المهنية بإدارة الجلسة. وقال الجبوري في بيان لمكتبه الاعلامي، اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "وزير المالية المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام". وأضاف الجبوري، ان "عملية إستجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب". وتابع ان "أستجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية وان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص، ولا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني". وكان وزير المالية المقال هوشيار زيباري، قال الخميس (22 أيلول 2016)، ان عملية عزله من منصبه كان استهدافاً شخصياً مباشراً من قبل ائتلاف المالكي، وبالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري. يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته،يوم الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا عن التصويت.
أقرأ ايضاً
- الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق معمل للإسفنج في الشعلة
- الداخلية : القبض على ( ١٢) مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد
- عضو بمجلس البصرة يكشف عن مجموعة من الاجراءات للحد من عمليات التجاوز على المستشفيات الحكومية