صرح الباحث في الشؤون القانونية والمستشار القانوني في محافظة كربلاء المقدسة عن وجود حرمة دستورية تمنع ارتباط مجلس شورى الدولة الحالي بوزارة العدل او رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء الذين جميعهم يمثلون السلطة التنفيذية وانما مجلس هو هيئة قضائية مستقلة من ضمن اعمدة السلطة القضائية بالعراق وفقا لنص الدستور
وقال هاتف الموسوي في حديث لوكالة نون الخبرية لقد ناقش مجلس النواب يوم الخميس الموافق ٧/٦ (مشروع قانون انشاء مجلس الدولة) بقراءته الثانية، وقد اثار بعض أعضائه جدلا حول ارتباط المجلس برئيس الجمهورية كما ورد في مشروع القانون ام يرتبط برئيس مجلس الوزراء كما طالب ممثل الحكومة في البرلمان وغاب عن نظر الأعضاء حكم الدستور والاسباب الموجبة لفك ارتباط مجلس شورى الدولة الحالي المقترح تغيير اسمه في المشروع موضوع المناقشة
واضاف الموسوي ان الحقيقة الثابتة في الدستور ان مجلس الدولة هو هيئة قضائية لا يمكن أن تبقى مرتبطة بوزارة العدل التي هي جزء من السلطة التنفيذية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47)من الدستور موضحا ان جدل أعضاء مجلس النواب حول ارتباط مجلس الدولة لم يخرجه من براثن السلطة التنفيذية،فرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء هما قطبا السلطة التنفيذية بنص المادة(66)من الدستور ووزارة العدل التي يريد البرلمان فك ارتباط المجلس عنها هي جزء من السلطة التنفيذية التي يراد لمجلس الدولة ان يرتبط بها من جديد.
واضاف لقد غاب عن نظر الاعضاء أحكام الفصل الثالث من الدستور وعنوانه(السلطة القضائية) هذه السلطة التي بناها الدستور على أعمدة ثلاثة حددها في الفروع الثلاثة من ذلك الفصل الاول-مجلس القضاء الأعلى... ونظم أحكامه في المادتين (90و91). الثاني-المحكمة الاتحادية العليا... ونظم احكامه في المواد(92و93و94). الثالث-مجلس الدولة...ونظم أحكامه في المادة(101) ضمن الفرع الثالث من فروع الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية.
وبين الموسوي ان الدستور وضح جليا نظم أحكام مجلس الدولة ضمن باب السلطة القضائية وتحديدا ضمن الفرع الثالث من فروع السلطة القضائية الثلاثة التي نص عليها الفصل الثالث من الدستور..وبالتالي فإن المجلس هو من ضمن الهيئات القضائية المستقلة بل هو الهيئة القضائية الثالثة التي أضافها الدستور إلى هيئتي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية العليا ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن ترتبط الهيئة القضائية(المحكمة الإدارية العليا،محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين) بالسلطة التنفيذية"
واعتبر الباحث في الشؤون القانونية أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى ولا يمكن لمجلس النواب ان يسن قانونا يخالف الدستور والا عد باطلا بنص المادة(13/ثانيا)منه،ولأن مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة فإنه وبحكم الدستور يعتبر جزءا من السلطة القضائية وان ربطة بالسلطة التنفيذية ينافي مبدأ الفصل بين السلطات ويخل باستقلالية القضاء ويعد من المحرمات التي نصت عليها أحكام دستور 2005"
أقرأ ايضاً
- بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما :العتبة الحسينية تنفذ مستشفى لعلاج الاورام ومركزا لعلاج التوحد في بغداد
- البصرة .. مجلس المحافظة يستحدث ناحية جديدة
- عضو بمجلس البصرة يكشف عن مجموعة من الاجراءات للحد من عمليات التجاوز على المستشفيات الحكومية