انتقد الباحث في الشؤون القانونية، هاتف كاظم الموسوي، أن مجلس النواب وفق المادة 7/ثامنا/2 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل مختص بإقالة محافظ كركوك لان المحافظة واحدة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم التي تخضع للقانون أعلاه ولم يستثن من أحكامه الا مجلس المحافظة حسب نص المادة 23/سادسا من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل.
واوضح إن المحافظ خاضع لأحكام القانون 21 /2008 ويتم إقالته من جهتين اما من قبل مجلس المحافظة الذي يمتلك الصلاحية بموجب امر سلطة الاتلاف رقم 71 لسنة 2004 وأما من قبل مجلس النواب بموجب قانون المحافظات انف الذكر وهو ذات الطريق الذي سلكه البرلمان حينما اقال محافظ نينوى اثيل النجيفي.
واضاف ان محافظ كركوك المقال سوف يبقى في منصبه يصرف الأمور اليومية لحين اكتساب قرار إقالته الصفة النهائية اما بمضي 15 يوم دون أن يطعن بالقرار واما بتصديق قرارا الإقالة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في حال تقدم المحافظ بطعنه بالقرارامام القضاء.
وكان الخبير القانوني، هاتف كاظم الموسوي، قد انتقد في وقت سابق، تصرفات محافظ كركوك، القولية والفعلية، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى اخذ دوره الهام في إزالة الخطر على محافظة كركوك ومنع النزاعات فيها كونه الجهة التي يمنحها القانون حق الطلب من مجلس النواب إقالة المحافظ
خبير قانوني يناشد العبادي باخذ دوره القانوني بالمطالبة لمجلس النواب باقالة محافظ كركوك
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- البصرة .. مجلس المحافظة يستحدث ناحية جديدة
- النزاهة ترصد تلاعباً وشبهات فساد بـ73 مليار دينار في كركوك
- جنايات النجف الأشرف: السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة مستشار في أمانة مجلس الوزراء