أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك لوكالة نون إن "توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها".
وأضاف الساموك أن "المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)".
وأوضح أن "الحكم أكد أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه".
واشار إلى أن "الحكم قد تضمن عدم الجواز لاي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها"، مؤكداً أن "الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص".
أقرأ ايضاً
- قبل افتتاحها.. ممثل المرجع السيستاني يتفقد مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة(فيديو)
- وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى موقع حادث طائرة الرئيس الايراني
- محافظ كربلاء يرافق الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى البصرة لافتتاح مشاريع تخدم البصريين وابناء المحافظات الجنوبية