تحدث القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر الزبيدي، السبت، عن الإنشطارات والتحالفات السياسية التي حدثت أخيراً قبيل شهرين ونصف على موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن من شأنها تصعيب عملية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الزبيدي، في مقال له، وتابعته وكالة نون الخبرية، إن الانتخابات لن تسفر عن "وجود كتلة كبيرة بعد اليوم، كما مر في تجربة السنوات السابقة، بسبب طبيعة التحالفات والإنشطارات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية قبيل موعد إجراء الانتخابات"، مبيناً أن "الكتل التي شكلت لن تنال الواحدة منها أكثر من 30 إلى 40 مقعداً في مجلس النواب، وهو ما يصعب اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "زعامات هذه الكتل ستضطر إلى الذهاب باتجاه تشكيل حكومة دون مستوى الطموح الشعبي وهي لن تختلف عن سابقاتها، وعلى ما يبدو سيتم التوجه لتشكيل جبهة وطنية بديلا عن النظام النيابي التنافسي، وهو ما سيؤدي إلى انهيار التجربة الديمقراطية على الأمد البعيد".
وأوضح الزبيدي، أن "دولة القانون انشطرت الى جناحين مضافاً إليها كتلة حزب الدعوة عبر قائمة يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي والثانية يرأسها نور المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي، والثالثة منظمة بدر والمجلس الأعلى".
ولفت إلى أن "الساحة الكردية هي الأخرى تشهد إنقسامات حادة بعد فشل الإستفتاء ما يرشح كوران وتحالف العدالة والديمقراطية الذي يرأسه برهم صالح، في حصد مقاعد مهمة، مضافا إليهما عامل الجمهور الذي انتفض في السليمانية ما يشكل رقما مهما في المعادلة الكردية".
وبين القيادي في المجلس الأعلى، أن "المشهد السنّي ليس أفضل من الجانب الشيعي والكردي، إذ يشهد إنقساما حادا سيضع اتحاد القوى وغيره من الكيانات السياسية، أمام تحد خطير وبنفس المستوى سيكون حجم المشاركة الشعبية منخفضا وليس المتوقع بسبب حزمة كبيرة من التحديات الاجتماعية والسياسية وحالة الإحباط التي وصل الكثير من العراقيين إليها".
وحول حصول كل من هذه المكونات على المناصب السيادية التي يطمحون إليها، أكد الزبيدي، أن "الكتل الشيعية ستضطر إلى البحث عن شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، شريطة أن تكون غير مشاركة في الحكومات العراقية السابقة"، لافتاً إلى أن "هذه الشخصية تكاد تكون الحل الوسط الذي يسهل عملية تشكيل الحكومة لعدم تكرار الذهاب إلى خيار اللجوء لمرشح الكتلة الأكبر".
وأشار إلى أن "هذا لا يعني أن الكتل الشيعية قد تلجا اذا ما أحست بخطورة ذهاب رئاسة الوزراء منها إلى الساحة الوطنية وهي عودة غير محمودة لتشكيل (حكومات الساحة الوطنية) التي تميزت دائما بالاتفاقات السرية وصفقات الشروط الثنائية حيث أعادتنا إلى مربع الأزمة".
ورأى الزبيدي، أن "رئاسة البرلمان هي المعركة المحورية التي سينتج عنها الدخان الأبيض"، عادا أنه "في حال اتفق الزعماء السياسيين على رئيس البرلمان سيتفقون تالياً على رئيس وزراء، وهو ما يعني الذهاب إلى تشكيل حكومة الساحة الوطنية وليس تشكيل حكومة التحالف الوطني".
وبين الزبيدي، أن "ذلك سيعني حل عقدة رئاسة الجمهورية، شريطة حصول اتفاق كردي-كردي على الرئيس القادم"، متوقعاً أن "يكون الرئيس القادم شخصية كردية مستقلة مثلما سيحدث مع اختيار رئيس الوزراء والبرلمان، وبهذا يتجه النظام السياسي الى اختيار الشخصيات المستقلة للرئاسات الثلاث".
وتساءل: "هل أن اختيار شخصيات مستقلة لرئاسة مجلس النواب والجمهورية والوزراء هي فكرة سديدة ويمكن أن تصلح لإدارة النظام كما إدارة نظام المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية في العراق؟"، مؤكداً أن "هذا الخيار سيواجه تحديات كبيرة من قبل الأحزاب المهيمنة على الحياة السياسية، لكنها تبقى في سياق التحليل فكرة قد تخرج العراق من عنق الزجاجة".
وخلص إلى القول إن "خيار اللجوء الى الشخصيات المستقلة، سيواجه أيضاً تحدياً كبيراً من كتل برلمانية متوسطة وصغيرة لضمان تحقيق مصالحها وهي كتل تتوزع على الكرد والشيعة والسنة والتركمان، لكن هذه المعركة لن تحقق المقاصد الموضوعية والمطالب الشعبية الملحة التي يتطلع إليها العراقيون بعد 14 عاماً على التغيير".
وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لتأمين إجراء الإستحقاق الانتخابي في البلاد، الذي حدده رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في 12 آيار المقبل، وسط مخاوف المقترعين من حدوث حالات تزوير في ما ستسفره نتائج هذا الحدث.
يشار إلى أن أكثر من ستة آلاف شخصية عراقية تتسابق على حجز مقاعد لها في البرلمان الذي لا تتجاوز مقاعده لـ 330 مقعداً نيايباً.
ويقتصر وصول هؤلاء إلى مجلس النواب في 12 آيار المقبل، على المواطنين الذين سيدلون بصوتهم لمن يرغبون من أولئك، أملاً في تشكيل حكومة جديدة قادرة على محاربة الفساد في مفاصل الدولة الذي شكل الهاجس والتحدي الأكبر لها بعد تحقيق الحكومة الحالية النصر على الإرهاب في البلاد.
أقرأ ايضاً
- سفير إيران في العراق:العد التنازلي لتدمير إسرائيل قد بدأ
- التخطيط العراقية تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن
- السجن 6 سنوات بحق خمسة مدانين اقدموا على خطف اشخاص باكستانيين في بغداد