حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
من اجل انعاش الاقتصاد العراقي وضمن دعوات كثيرة وعلى جميع المستويات بضرورة تنشيط القطاع الخاص لأنه يعاني من اجحاف واهمال كبيرين رسميا وشعبيا فالاهتمام الشعبي مازال يصب في صالح القطاع العام (الحكومي) من خلال المطالبة بفرص عمل فيه نابذين القطاع الخاص كونه ـ ىحسب وجهة نظرهم ـ غير محسوب النتائج وغير مدعوم والانضمام اليه عبارة عن مغامرة غير مرحب بها ، لذا اتجهت جميع القوى العاملة الى القطاع العام لأنها فقدت الثقة في القطاع الخاص تماما فتحولت جميع الدعوات المطالبة بتنويع مصادر الدخل القومي وتنشيط بقية القطاعات غير النفطية الى مجرد مصفوفات لغوية وشعارات اقتصادية براقة لم تجد الى التطبيق الفعلي سبيلا ومنها القطاع الخاص وهو اهم قطاع الواجب تفعيله لانه لايوجد اقتصاد رصين بدون قطاع خاص رصين والذي تعزف جميع القوى العاملة عن الخوض فيه وتركز الاهتمام في القطاع العام فقط لأنه تعدّه اكثر جهوزية ومتانة من الخاص ، وهذا الامر يشكّل خللا اقتصاديا بنيويا يتحمل الجميع المسؤولية عنه ويجب معالجة هذا الخلل الاقتصادي البنيوي قبل فوات الاوان ، ومن الخطأ ان ترمى المسؤولية كلها في ملعب الحكومة فالشارع يجب ان يتحمل نصيبا لأنه نبذ القطاع الخاص تماما وهذا مايخالف ابسط الأبجديات الاقتصادية المتعارف عالميا اذ لايوجد اقتصاد بدون قطاع خاص والا فهو اقتصاد كسيح ينهض بجناح واحد مهيض ، بعد ان اصبح الاعتماد الريعي على النفط بشكل اساس وعلى الاستيراد لكل شيء تقريبا فيما بقي القطاع الخاص يترنح تحت الهامش ولم تفكر القوى العاملة واكثرهم من الشباب الخريجين بطرق ابواب القطاع الخاص واكتفتوا بالمطالبة بتوفير فرص عمل (جاهزة) من الحكومة وهذا حق مشروع لهم كفله الدستور ومن حقهم ان يتمتعوا به كمواطنين ان يعيشوا بكرامة ويجدوا العمل اللائق والكثير منهم رفعوا شعار (اريد حقي) اي من التعيين في الوظائف الحكومية ، ولكن بقي القطاع الخاص مهملا دون ان يفكر فيه احد فهو بحسب اعتقادهم يحتاج الى رؤوس اموال باهظة مع عدم الاطمئنان الى نتائجه وارباحه . التوجه الجمعي الى القطاع العام دون اخذ راي وزارتي التخطيط ودراسة الجدوى من التعيين والحاجة الفعلية لتلك الجموع الغفيرة التي يتم تعيينهم بعد سلسلة طويلة من الاعتصامات والتظاهرات والاحتكاك المؤسف والدامي مع قوى الامن من اجل هذا الهدف وهو مايشكل اضافة نوعية للبطالة المقنعة التي مازال يعاني منها الجهاز الحكومي المترهّل اساسا والحل هو التوازن في استقطاب الايدي العاملة بين القطاعين الخاص والعام فاليد الواحدة لا تصفق والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والشارع .
أقرأ ايضاً
- العصافيرُ السياسيّةُ كُلّها على الشجرة والعراقيّونَ كُلّهم في اليد
- "أمپير" في اليد خير من عشرة على الشجرة !
- الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
