وصف الأمين العام لحركة العدل والإصلاح قيام قوات البيشمركة بمنع قطعات الجيش العراقي من التقدم وأخذ مواقع لها داخل أراضي محافظة نينوى بأنه تجاوز على الدستور واستضعاف للحكومة المركزية وأهالي محافظة نينوى.
وقال الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور في تصريح لوكالة نون الخبرية "إن الأمر وصل بقوات البيشمركة التي تحتل عدة مناطق مهمة وحيوية من محافظات نينوى وكركوك وديالى تمهيداً لتقسيمها وضمها للإقليم إلى حد التجاوز على الجيش العراقي وهذا ما نعده استهتارا وتجاوزا على الشعب العراقي بأجمعه لا يمكن السكوت عليه أو التهاون تجاهه" .
موضحا انه "من الطبيعي أن يفرض الجيش العراقي سلطته على كامل التراب العراقي بما في ذلك إقليم كردستان ،مشيرا إلى أن "قوات البيشمركة تلعب دورا خطيرا يعمل على تقسيم محافظة نينوى وكركوك وديالى وخلق الفتن بين أبنائها ما لم تجد لها رادعا قويا وجادا من قبل أصحاب القرار" .
وأبدى الياور استغرابه مما وصفه "بالموقف الضعيف لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطلباني تجاه احتلال البيشمركة لأجزاء من الموصل وكركوك وديالى كونهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن حماية الدستور وتطبيقه."
لافتا إلى ان "تهاون الحكومة المركزية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية تجاه تجاوزات البشمركة المستمرة أحدث شرخا كبيرا في مصداقيتهم وأظهر عدم حرصهم على تطبيق الدستور وفرض القانون" ،داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وطرد جميع القوات التابعة لإقليم كردستان من الأراضي التي تحتلها في هذه المحافظات وإنهاء احتلالها لها وفرض سلطة الجيش على تلك المناطق.
مطالبا "مجلس النواب العراقي ورئيسه تحديدا باستضافة رئيس الوزراء ومساءلته عن هذه التجاوزات وسبب عدم اتخاذه إجرءات لمنعها عن هذه المحافظات التي تُنهب ثرواتها ويُعتدى على أهلها" مبينا أنه "وفي حال ثبت عجزه عن القيام بمهامه الدستورية كسلطة تنفيذية فيجب إقالته".
وكالة نون