الناطق باسم القائد العام: لم نلمس أي رفض من الفصائل بشأن حصر السلاح والحوارات قطعت شوطاً كبيراً

وقال اللواء صباح النعمان، إن الحوارات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة مستمرة، مؤكداً "لم نلمس أي رفض من الفصائل" بشأن الملف.

وأشار إلى أن اللجنة المركزية المكلفة قطعت شوطاً كبيراً في هذه الحوارات.

وأوضح النعمان أن الحكومة ستعمل على تسريع انتهاء الحوارات للوصول إلى مرحلة "لا يوجد بها سلاح خارج الدولة".

وأضاف، أن مجموعة من الأسلحة يجري تصنيفها، وقد خصصت لها مخازن لحفظها، مع توفر قاعدة بيانات للمنتسبين.

وكان مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي قد أشار في وقت سابق إلى استمرار إجراءات فك الارتباط، خاصة مع "عصائب أهل الحق و"سرايا السلام".

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول 2026 الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول 2026 سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

ويتزامن موعد 30 أيلول كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.