مجلس الوزراء يُقرّر إيقاف جميع الإيفادات الحكومية
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "وكالة نون" أنّ "رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، رأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأوضح البيان أنَّ "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق".
وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز.
وأشار البيان إلى أنه وفي إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأميركية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.
وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد على (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.
ولتطوير الخدمات الطبية، أشار البيان، إلى أنَّ مجلس الوزراء أقر تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.
وضمن إجراءات ضغط النفقات، جرت الموافقة على إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي دوائر الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60 %) بالموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.
ولمعالجة الآثار المترتبة على قرارات النظام السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في (21 شباط 1989)، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب.
ولتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية، أكد البيان، أنَّ مجلس الوزراء وافق على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
وفي إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.