موازنة العراق 2027.. الرواتب والمخصصات في الموازنة - الجزء الحادي عشر
تُعد الرواتب والاجور والتقاعد والرعاية الاجتماعية من اهم ابواب الانفاق في الموازنة العامة، لما تمثله من ارتباط مباشر بالاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين. فالدولة تتحمل مسؤولية توفير الخدمات العامة، ودفع مستحقات العاملين، وحماية الفئات الاكثر هشاشة، وضمان الحد الادنى من العدالة الاجتماعية.
لكن المشكلة تظهر عندما تتوسع الالتزامات الجارية بصورة مستمرة، دون ان يقابلها توسع مماثل في الانتاج المحلي او الايرادات المستدامة. عندها تتحول الموازنة تدريجيا من اداة لتوجيه الموارد نحو التنمية الى اداة لاعادة توزيع الايرادات النفطية، ويصبح الجزء الاكبر من موارد الدولة مخصصا لتغطية التزامات قائمة، بدلا من استثمارها في بناء اقتصاد قادر على خلق فرص العمل وتمويل نفسه مستقبلا.
وتكشف الارقام الاولية المتداولة لموازنة العراق لعام 2027 عن حجم هذه الاشكالية؛ اذ تبلغ تخصيصات الرواتب على الملاك الثابت نحو 68.125 تريليون دينار، فيما تبلغ تخصيصات الرعاية الاجتماعية نحو 33.032 تريليون دينار، ليصل مجموعهما الى 101.157 تريليون دينار، اي ما يعادل نحو 46.6% من اجمالي النفقات العامة المقدرة البالغة 217.239 تريليون دينار.
وهذا يعني ان ما يقارب نصف الانفاق الحكومي يذهب الى هذين البندين فقط، قبل احتساب بقية النفقات التشغيلية، ومنها رواتب ومخصصات اخرى او التقاعد والخدمات والمشتريات الحكومية بحسب التصنيف المعتمد في جداول الموازنة.
فاتورة الرواتب… التزام مالي يتزايد سنويا
تبلغ تخصيصات الرواتب على الملاك الثابت في التقديرات الاولية لموازنة 2027 نحو 68.125 تريليون دينار، بزيادة قدرها 8.951 تريليون دينار عن التخصيصات السابقة المشار اليها في البيانات المتداولة.
وتكشف هذه الزيادة عن استمرار ارتفاع الالتزامات المرتبطة بالموارد البشرية في القطاع العام، وهي التزامات لا تتوقف عند السنة المالية التي تُدرج فيها، بل تمتد الى السنوات اللاحقة، وقد يترتب عليها استحقاقات تقاعدية ومخصصات اخرى.
وتكمن المشكلة في ان التوظيف الحكومي في العراق اصبح، خلال سنوات طويلة، احد المسارات الرئيسية لمعالجة البطالة وتوفير الدخل، بدلا من ان يكون وسيلة لتلبية احتياجات المؤسسات العامة من الكفاءات والاختصاصات.
وقد ادى ذلك الى توسع دور الدولة بوصفها رب العمل الاكبر، وارتفاع الاعتماد الاجتماعي على الوظيفة الحكومية، الامر الذي يجعل اي محاولة لاصلاح فاتورة الرواتب قضية اقتصادية واجتماعية حساسة.
ولا يعني ذلك ان جميع العاملين في القطاع العام يمثلون عبئا غير منتج؛ فالمؤسسات الصحية والتعليمية والامنية والخدمية تحتاج الى كوادر بشرية كبيرة. لكن المطلوب هو التمييز بين الوظائف الضرورية التي تقدم خدمة فعلية للمواطنين، والوظائف التي يمكن اعادة تنظيمها او دمجها او الاستغناء عن الحاجة الى التوسع فيها مستقبلا.
الرعاية الاجتماعية… حماية ضرورية تحتاج الى كفاءة في الاستهداف
تبلغ تخصيصات الرعاية الاجتماعية في تقديرات موازنة 2027 نحو 33.032 تريليون دينار، بزيادة قدرها 8.329 تريليون دينار وفق الارقام الاولية المتداولة.
ويعكس هذا المبلغ اهمية الدور الذي تؤديه برامج الحماية الاجتماعية في دعم الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف فرص العمل في بعض المناطق والقطاعات.
ومن الضروري التاكيد ان الرعاية الاجتماعية ليست مجرد انفاق استهلاكي يمكن تقليصه بسهولة، بل هي اداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من الفقر وحماية الفئات التي لا تستطيع توفير احتياجاتها الاساسية.
لكن نجاح هذه البرامج لا يقاس بحجم الاموال المخصصة لها فقط، وانما بمدى وصولها الى مستحقيها، وكفاءة قواعد البيانات، ودقة تحديد مستوى الاستحقاق، ومنع الازدواج والتلاعب.
ومن هنا، ينبغي تطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال الربط الالكتروني بين قواعد بيانات الرعاية والضرائب والتقاعد والتسجيل العقاري والمرور والجهات الحكومية الاخرى، ضمن ضوابط قانونية تضمن حماية البيانات الشخصية.
كما ينبغي ربط برامج الدعم، حيثما يكون ذلك مناسبا، ببرامج التدريب والتاهيل والتشغيل، بحيث لا تبقى الرعاية الاجتماعية مجرد تحويلات نقدية دائمة، بل تتحول الى مسار يساعد القادرين على العمل في الانتقال التدريجي الى النشاط الاقتصادي المنتج.