كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن إلقاء مفارزها القبض على شخصين متلبسين بتقديم رشوة بقيمة مليونين ونصف المليون دولار لموظف عمومي بمحافظة النجف نظير إحالة مشروع سكني على شركتهما.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"مفارز خاصة من هيئة النزاهة ألقت القبض قبل يومين على شخصين، رجل وامرأة متلبسين بتقديم رشوة لموظف حكومي مقابل إحالة إحدى المقاولات على شركتهما الخاصة\".
وأوضح العكيلي على هامش موتمر لدعم النزاهة والشفافية بمدينة النجف نظم من قبل اتحاد الحقوقيين في المحافظة، أن \"الشخصين ضبطا متلبسين بتقديم رشوة مقدارها مليونين ونصف المليون دولار لأستاذ جامعي واعترفا أثناء التحقيق بالجرم وثبتت أقوالهم أصوليا\".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن \"أستاذ الجامعة الذي جرت محاولة تقديم الرشوة له مسؤول عن مشروع بناء دور لأساتذة جامعة الكوفة بقيمة 120 مليون دولار\".
وكان اتحاد الحقوقيين في مدينة النجف، عقد وعلى مدى يومين مؤتمراً لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وبحث أساليب القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، كما وجرى في المؤتمر وفي يومه الثاني تكريم عدد من مدراء الدوائر والدوائر التي نجحت في محاربة الفساد بأساليب فعالة.
يشار إلى أن محافظة النجف صنفت ولأشهر حزيران وتموز وآب من العام الحالي في مقدمة محافظات العراق من حيث حجم الفساد وتعاطي الرشى في دوائرها الحكومية، وهو الأمر الذي رفضه المسؤولون المحليون في النجف.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن \"الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها\".
وقد أعلنت هيئة النزاهة العراقية، في 25 آذار الماضي عن إحالة 1083 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال العام الماضي 2009، وتسلمها8045 كشفا للمصالح المالية لعدد كبير من المسؤولين في الحكومة العراقية من بينها كشوف مالية لرئاستي الجمهورية والوزراء وجميع الوزراء وكبار الموظفين.
يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطاولت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.
ولدى هيئة النزاهة في العراق المرتبطة بمجلس الوزراء، مدير عام في جميع الوزارات مكلف بمراقبة سير الأوضاع في كل وزارة، ورفع تقارير بالانتهاكات التي تقع فيها.
أقرأ ايضاً
- السفير الايراني لدى بغداد يعلق على انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي
- وزير الصحة: مليونا موظف ومواطن شملوا بالضمان الصحي
- بعد ديالى .. مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على إقالة رئيسه