قرر البرلمان العراقي الجمعة 5-11-2010 تأجيل جلسة كان مقرراً عقدها الإثنين المقبل لانتخاب رئيسه ونائبيه، لمدة ثلاثة أيام، فيما قرّرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلن فؤاد معصوم، الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي، إرجاء الجلسة لمدة ثلاثة أيام، وذلك رغم مضي ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال مصدر برلماني لوكالة الأنباء الفرنسية إن \"فؤاد معصوم (أكبر الأعضاء سناً) أعلن تأجيل جلسة الإثنين، وهي جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه إلى الخميس المقبل\".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الخطوة تقررت بالتوافق مع الكتل النيابية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أمرت في 24 أكتوبر (تشرين الأول) بإلغاء جلسة البرلمان المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة، وفقاً للمتحدث باسم المحكمة.
وسبق للبرلمان الجديد أن عقد جلسة واحدة منذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس (آذار) الماضي، استمرت أقل من عشرين دقيقة.
والخلاف حول المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) هو السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.
من جانبها، قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأفاد بيان أصدرته \"المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور\" أنها ستدعو إلى اعتصام غداً السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و\"استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية\" إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.
يُذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وأكد البيان أن المنظمات \"ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة\".
وأسفرت الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط النظام السابق في السابع من مارس (آذار) الماضي عن فوز كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، يليها بفارق بسيط ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، حوالي 40 مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من 20 دقيقة.
11 ألف دولار شهرياً للنائب
وبحسب إحصاءات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، يتقاضى كل نائب شهرياً 11 ألف دولار كراتب، بالإضافة إلى مخصصات لـ30 مرافقاً تبلغ قيمتها حوالى 8000 دولار.
كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن قيمتها 2600 دولار إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائباً، يسكن حوالى 50 منهم المنطقة الخضراء.
ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات.
يُشار إلى أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس.
كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.
وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم أن \"عائدات نفطنا تذهب كلها لنواب شعبنا\".
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة الإثنين المقبل، لكن غياب حوالى 50 نائباً لمشاركتهم في تأدية فريضة الحج، وتهديد كتل أخرى بالمقاطعة، يثير الشكوك حول انعقادها.
وتنص المادة رقم 55 على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه خلال الجلسة الأولى بواسطة الغالبية المطلقة.
أقرأ ايضاً
- الداخلية العراقية تصدر توضيحاً حول "عقيد المرور المتسول"
- شركات النفط الأجنبيَّة تخالف القوانين العراقية
- اضراب عام في مرور السليمانية بسبب تأخر صرف الرواتب