أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.
تأكيد المالكي يأتي بعد عدة انسحابات ومقاطعات لكتل سياسية من المشاركة الانتخابية.
وقال المالكي في تغريدة له، "الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10/10 وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".
وأضاف أن "الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الأمنية لانجاحها".
والموعد الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق نيسان 2022، لكن نتيجة احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في 2019 وأسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي أولاً بإجراء الانتخابات في حزيران من العام الحالي 2021، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول من العام نفسه إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".
المفوضية ترد على المنسحبين: لاقيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات
واكدت المفوضية العليا للانتخابات، امس الاربعاء، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، انه "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ٢٠ من شهر حزيران الماضي".
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت 5 جهات واحزاب سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات، تمثلت بالتيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، و حزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، واخرها المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي.
أقرأ ايضاً
- متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تستقيل احتجاجا على حرب غزة
- كربلاء .. القبض على 22 مخالف من جنسيات أجنبية مختلفة
- نائب: حجم الفساد في ميناء الفاو يصل الى 20 مليار دولار