انطلق اليوم الاربعاء في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السبطين للعلوم الطبية الملتقى السنوي الدولي للحوكمة والاعتمادية الطبية الذي تنظمه هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة شعار (نحو حوكمة المؤسسات لتطوير جودة الخدمات الصحية)، بحضور برلماني وحكومي ووفود طبية تخصصية اجنبية وعربية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر حمزة العابدي في كلمته في الملتقى " لا يخفى على الجميع اهمية مراعاة معايير الجودة بصورة عامة وفي القطاع الصحي بصورة خاصة، حيث اصبحت الاعتمادات الدولية المرجعية للمؤسسات الصحية في تطبيق سياسات واحكام الخدمة المقصودة، ومن الامور التي ثبتت علميا ان مراعاة معايير الجودة حسنت من الواقع الخدمي للمرضى وقللت من الاخطاء الطبية، وحسنت من تجربة المريض خلال رحلته العلاجية"، بالاضافة الى" ترشيد الاستهلاك وتوجيهه نحو القيمة المقصودة وفق مبدأ "الانفاق مقابل القيمة"، وما لمسناه في رحلتنا في مؤسساتنا بتطبيق معايير الجودة من رفع مستوى الكفاءات، وهذا ما نعتبره واحدة من الثمار الملموسة في مراعاتنا لهذه الرحلة من خلال رفع مستوى الكفاءات، في جميع الخدمات الطبية وغير الطبية داخل المؤسسة الصحية".

واضاف العابدي "لقد لاحظنا تطور مستوى الكفاءة لدى العاملين بصورة واضحة جدا، وعندما قل الاجتهاد الشخصي في اتخاذ القرارات واصبح كل قرار له مرجعية من مؤسسة معتمدة دوليا تحسن الواقع الصحي في المؤسسة وارتفع مستوى الاداء لدينا جميعا، واخص بكلامي هذا العاملين في المؤسسة من الواقفين على الباب يستقبلون المرضى الى المسؤولين عن تنظيفها وتعقيمها الى من يقدموا الخدمات الطبية فيها، لان في كل واحدة من هذه المحطات هناك معايير يجب ان تتبع وقد لاحظنا هذا الأثر الواضح في مؤسساتنا الصحية، ونعرف جميعا ان العراق يحتاج الى مؤسسة مرجعية وطنية لديها السلطة في متابعة مستوى الاداء على جميع المؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية سواء الحكومية او غير الحكومية، واعتقد ان العراق يجب ان تكون له هذه التجربة كما حصل في الدول المجاورة التي قطعت اشواط كبيرة في هذا المجال، والعراق معروف يتقدمه في مجال الطب منذ عقود وكنا نعرف دستور الادوية العراقية وغيرها، لانه كان رائدا في هذا المجال وهدفنا ان نصل سوية الى هذا الطموح، ونتمنى في هذا الملتقى تبادل الخبرات والخروج بتوصيات يمكن ان تكون عملية تلائم واقعنا الحالي".

من جانبه اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ماجد شنكالي في كلمته اننا" قد نكون لم نقطع اي شوط في مجال الحوكمة ولا في مجال الاعتمادية بالمجال الطبي، ولكن هناك بعض المؤسسات الخاصة ومنها التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بدأت بشكل جدي باعتماد الحوكمة في مؤسساتها، وايضا تطبيق بعض معايير الاعتمادية، ومجلس النواب العراقي الذي امثله كرئيس للجنة الصحة والبيئة النيابية لديه بعض القوانين المهمة ومنها قانون "الهيئة العراقية للاعتماد" الذي اكملنا قراءته الاولى في مجلس النواب العراقي وماضين بتشريعه، وهي مؤسسة لا تختص بالمجال الصحي فقط، بل في جميع المجالات، ولنتحدث بصراحة ان كل مشروع تريد ان تبدأ به تواجهنا فيه المشكلة الاكبر وهي مقاومة التغيير، وهناك مقاومة كبيرة للتغيير في الواقع الصحي الذي نتكلم بصدده".

وبين اننا "بدأنا بتطبيق وتفعيل قانون الضمان الصحي لكن اكثر من واجه تطبيق هذا القانون هم العاملين داخل القطاع الصحي، لذلك علينا نحن المشرفون على هذا القطاع ان نخطو خطوات جريئة وان نعتمد على آلية واضحة بأن نقاوم من يقاوم التغيير، لاننا يجب ان نبدأ بهذا التغيير مهما كلفتنا هذه الاجراءات من صعوبة في تغيير هذا الواقع، وما نتحدث فيه اليوم فيما يخص الاعتمادية الطبية هو موضوع مهم جدا خاصة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي، ونحن كلجنة صحة برلمانية نسعى لايجاد هيئة اعتمادية طبية عراقية في المستقبل القريب، وان لا يكون اي تعاقد مع اي جهة حكومية او مؤسسة خاصة صحية الا باعتماد المعايير التي تعتمدها هذه الهيئة العراقية".

اما مدير عام صندوق هيئة الضمان الصحي علي احمد عبيد فاشار في كلمته الى ان " قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة (2020) شرع من قبل مجلس النواب العراقي ونشر في جريدة الوقائع العراقية في العام (2021)، وطبق وفقا للبرنامج الحكومي، ودخل حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني من العام الماضي، وقد طبق في المرحلة الاولى على محافظة بغداد وشمل كل عراقي دخل ضمن منظومة الضمان الصحي، وشملت المرحلة الاولى (300) الف مضمون في بغداد، والمرحلة الثانية التي ستنطلق في الاول من حزيران المقبل من العام الجاري ستشمل (700) الف مضمون، وقسمت على الموظفين الزاميا، ونظر قانون الضمان الصحي للطبقات الفقيرة وشمل منها في المرحلة الاولى (182) الف مضمون، وفي المرحلة الثانية سيشمل (250) الف مضمون، وشملت شريحة المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الصحية ايضا، وكذلك الوافدين الى العراق كشرط على منحهم تأشيرة الدخول".
وتابع بالقول ان" قانون الضمان الصحي يهدف الى تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وكذلك تقليل الاعباء المالية عن كاهل الموظفين والمواطنين بصورة عامة، وتحقيق التكافؤ بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، والتعارف عليه ان مدة الضمان الصحي تمتد بين (10 ــ 15) سنة، وهي رؤية هيئة الضمان الصحي في تطبيق آلية هذا المشروع، وتعاقدنا مع (20) مؤسسة من للمؤسسات الحكومية وادخلت حيز التنفيذ، وكذلك استكمال الاجراءات للتعاقد ع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص ومراكز الانان والمختبرات وسيتم توقيع التعاقدات معهم خلال الايام المقبلة كونهم مقدمي خدمات، ونعمل على اعداد المواصفات الفنية واستكمال المواصفة القياسية من وزارة التخطيط لتطبيق نظام الحوكمة في الهيئة">

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي