كشف مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء ان مشكلة الهجرة تعد مشكلة رئيسية في كربلاء المقدسة وعدم اجراء التعداد السكاني والاعتماد فقط على البطاقة السكنية القديمة يعتبر مشكلة كبرى، والمشكلة الاساسية هي عدم وجود تعداد سكاني لنفوس العراق، ونريد اعادة تنظيم الفوضى التي تحصل في كربلاء، واصبحنا نسمع بجرائم مفجعة وصادمة وبارقام مخيفة وجرائم نوعية، اما المدارس فاصبح ملفها متعبا ومهلكا من خلال تضخم اعداد الطلبة الذين يلتحقون يوميا من خارج كربلاء بمدارسها.

وقال مدير مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء المقدسة عباس فاضل الكنبر في حديث لوكالة نون الخبرية ان " مشكلة الهجرة تعد مشكلة رئيسية في كربلاء المقدسة وعدم اجراء التعداد السكاني والاعتماد فقط على البطاقة السكنية القديمة تعتبر مشكلة كبرى ولدينا مشكلة السكن ايضا، والمشكلة الاساسية هي عدم وجود تعداد سكاني لنفوس العراق الى الآن بسبب مشكلة كركوك والاسباب السياسية الاخرى التي تحول دون ذلك، وكربلاء ليست مدينة مقفلة او ملكا لاحد ولكن الهجرة التي تحصل بالطريقة الحالية هي فوضى غير مقبولة ولابد من اجراء اعادة تنظيم وادارة صحيحة، لان خلافها تذهب الامور بكربلاء المقدسة الى الفوضى وفي اي حديث مع رجل امن في كربلاء ستتعرف على حجم الجرائم المفجعة والصادمة وبارقام مخيفة وجرائم نوعية كانت كربلاء تعتبر مدينة آمنة مطمئنة وحصينة ومنيعة من هذه الجرائم، واصبحنا نسمعها بشكل يومي وهو ناقوس خطر، وكانت لدينا تحركات حقيقية من نواب كربلاء تجاه هذا الملف وقدمت دعوات في المحكمة الاتحادية وطالبوا وزير الداخلية بايقاف منح الاستثناءات بالموافقة على الهجرة، وهناك تحرك من نواب كربلاء للحصول على تخصيصات مالية للخدمات المقدمة تناسب العدد الحقيقي من الساكنين حاليا في المحافظة من الهجرة والانفتاح بالسكن الذي كان على مراحل عدة، منها نزوح العائلات في سنوات الارهاب وما قبلها وما بعدها، ونريد اعادة تنظيم الفوضى التي تحصل في كربلاء ونواب كربلاء اجمعهم حريصون على انهاء هذا الملف الشائك وله اعتبارات سياسية او حزبية بمختلف مسمياته وهو مطلب المواطن قبل المسؤول، وهناك ضغط على الخدمات والدرجات الوظيفية والمدارس التي اصبح ملفها متعب ومهلك من خلال تضخم اعداد الطلبة الذين يلتحقون يوميا من خارج كربلاء بمدارسها، بالرغم من تحركهم على ملف المدارس الصينية وتخصيصات اعادة البنى التحتية".

وبين الكنبر ان " فكرة المكاتب مقتبسة من النموذج الاوروبي في تطبيقه على مستوى العراق حين بدأ النظام الديمقراطي يسير باولى خطواته، وبدأت بمكاتب شكاوى المواطنين وبعدها تحولت الى مكاتب مجلس النواب التي وصل عددها الآن (23) مكتبا منتشرة في جميع المحافظات وتوجد في نينوى ثلاث مكاتب وفي بغداد والبصرة والنجف الاشرف مكتبان وباقي المحافظات مكتب واحد، ومهمتها حسب المادة (151) من النظام الداخلي نصت على فتحها لتأمين التواصل بين نواب المحافظة وجمهورهم، وبعد ان حدث الحراك الجماهيري والتظاهرات في عموم المحافظات ومطالبتها بالاصلاح وتقنين النظام السياسي ومحاربة الفساد حلت مجالس المحافظات وكلف نواب المحافظة باداء المهمة الرقابية على المحافظين، ومكتبنا بوابة تشريعية نيابية تنفيذية ونواب المحافظة يتواصلون من خلالها مع الحكومة المحلية، وشهد المكتب عشرات الاستضافات للمحافظ او المدراء والمسؤولين التنفيذيين والقادة الاميين لمناقشة قضايا ومشاكل ملحة بحضور النواب، لكن الى الآن لم ترتقي العلاقة الى مستوى الرقابة والاداء حسب ما نص عليه الدستور والانظمة الداخلية لمجلس النواب ومجالس المحافظات، ما عدا بعض محاولات النواب في اداء دورا رقابيا محترفا لسياق العلاقة بين المكتب والمحافظة التي شابها نوعا من المجاملة وعدم اداء الطرف النيابي لدوره المرسوم له بالدستور".

 
واضاف ان " الحكومة المحلية بحاجة ماسة لدور محوري ورئيس وداعم لنواب المحافظة في تقديم الخدمات والدعم لها، والاجتماعات جرت على لبحث حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية وتحقيق المشاريع والحصول على تخصيصات مالية، اما في مجال شكاوى المواطنين فالقانون حدد مهام النائب لكن العرف الاجتماعي السائد فرض نفسه على مهام النائب، ونسبة كبيرة من مراجعات المواطنين وشكاواهم تتعلق بالتعيينات والتنقلات واحتساب خدمة وظيفية وقضايا تنفيذية وقليلة المطالب المتعلقة بتعديل قوانين ولا ترتقي الى مستوى التعديل، ويتحمل المواطن سحب مساحات من عمل النائب الى مكان اخر، ولدينا نواب في كربلاء بدأو يضعون اللبنة الاولى لنظام نيابي حقيقي لا يعتمد على التخادم او منح الدرجات الوظيفية لنائب ليسكت عن اداء المسؤول وتوجد رقابة حقيقية من نواب كربلائيين معروفين للمواطن الكربلائي ولا تخفى عن وسائل الاعلام".

واوضح ان " مهام النائب البرلماني تحتاج الى تثقيف المجتمع واعادة انتاج وعي مجتمعي عليها لان فهم المجتمع لها غير صحيح والكثير من الناس تلجأ الى المسؤول التنفيذي اكثر من التشريعي، مع العلم ان لكل نائب مكتب شخصي يعمل فيه (16) عنصرا بمختلف التخصصات ومن خلالهم يمكن للنائب ان يكون قريب من نبض الشارع وتركزت هذه الامور خلال الانتخابات الاخيرة التي جعلت دوائر الناخب ثلاثة فقط، وزادت فرص التواصل بينهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مع ما لدى النائب من صلاحيات الاطلاع على اغلب الملفات والقضايا في مختلف المؤسسات، وأنشأنا كروب خاص بنواب كربلاء في المحافظة ينقل لهم كل صغيرة وكبيرة تحصل في المحافظة والتنسيق بين النواب الى الآن اعتبره حقق الرضا ولكنه لا يمثل الطموح".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي