بعد أن تم توزيع صلاحياتها بين الجهات التنفيذية الأخرى، أصبحت المحافظات على موعد مع عودة كامل صلاحياتها التي فقدتها منذ أربع سنوات، لتنتهي مرحلة سيطرة الوزارات ورئيس الحكومة والمحافظين على المحافظات إداريا وماليا، خصوصا وأنها تنتظر إنفاق أموال "الموازنة الثلاثية".

وتتقدم صلاحيات مجالس المحافظات، على صلاحيات مجلس النواب فيما يخص الحكومات المحلية، بالإضافة إلى مزاحمتها صلاحيات الحكومة الاتحادية، بحسب نواب وأعضاء مجالس سابقين وخبراء بالقانون، مستعرضين مهام ودور المجالس المحلية.

ويقول النائب عن الإطار التنسيقي فراس المسلماوي، إن "الدستور العراقي وحسب المواد 10– 15 منه، يبين الدور الكبير الذي يلعبه مجلس المحافظة، فقد أعطى الدستور صلاحيات واسعة للمجلس، ابتداءً من تعيين المحافظ إلى إقالته والمصادقة على الموازنة المحلية، إضافة إلى تعيين المديرين العامين ومتابعتهم بشكل ميداني، وأكثر من ذلك، كما تم منح المجالس صلاحيات من المفترض أن تكون بيد الحكومة الاتحادية".

ويضيف المسلماوي، أن "المتابع للصلاحيات، يرى أن هناك صلاحيات لأعضاء مجلس المحافظة تفوق صلاحيات أعضاء مجلس النواب، فلا يمكن للأخير التصويت على خطة المحافظة أو تعيين المحافظ، في حال غياب مجلس المحافظة"، مؤكداً أنه "وفق التعديلات والتكتلات السياسية الأخيرة، سيكون لمجلس المحافظة دور بارز".

ويشير إلى أنه "بعد مضي شهر على إعلان نتائج الانتخابات، ستتم المصادقة على أعضاء المجالس من قبل مفوضية الانتخابات، وحينها ستعود كامل الصلاحيات لمجلس المحافظة، بعد أن أسندت إلى رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بعد حل المجالس في العام 2019، خاصة في ظل وجود موازنة ثلاثية".

يشار إلى مجلس النواب، صوت في 26 تشرين الثاني 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت تعم العديد من المناطق في حينها، والتي جوبهت من قبل القوات الأمنية بعنف مفرط أدى إلى سقوط نحو 600 قتيل و25 ألف جريح.

وأجريت يوم الاثنين 18 كانون الاول 2023، انتخابات مجالس المحافظات، بعد توقف منذ عام 2013، وفاز فيها تحالف نبني بأغلبية مقاعد المجالس في محافظات الوسط والجنوب، فيما تساوى عدد المقاعد في بغداد بين نبني وتقدم وائتلاف دولة القانون.

إلى ذلك، يبين الخبير القانوني أحمد العبادي، أن "نظام الدولة الذي رسمه الدستور، يقوم على أساس حكومة اتحادية وأقاليم ومحافظات، والمحافظة تتكون من المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة، بحيث يمثل كل عضو 200 ألف مواطن".

ويردف العبادي، أن "أدوار أعضاء مجلس المحافظة هي تشريعية ورقابية، فهم يشرعون القوانين الخاصة بالمحافظة ويراقبون المحافظ والسلطة التنفيذية بحدودها، إضافة إلى أن الاعضاء هم من يصوتون على تنصيب المحافظ واقالته، ويصوتون أيضا في أول جلسة على انتخاب رئيس للمجلس، بناءً على عدد المقاعد الفائزة".

ويتابع "هناك إمكانية لاختيار المحافظ من خارج المجلس، ولا يشترط فيه أن يكون منتخبا حسب القانون، وسيكون خاضعا لتعليمات وقرارات مجلس المحافظة بعد الانتخاب".

وبحسب الدستور، فإن مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، إذ كان من المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنها تم تأجيلها لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية والسياسية، رغم إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2018.

وكان نواب وقياديون شددوا في وقت سابق، على ضرورة إجراء تعديل بتشريعات مجالس المحافظات وإعادة تنظيم إدارتها، طارحين فكرة أن يشكل المجلس من كافة الأقضية والنواحي، من دون إرهاق موازنة الدولة بتكاليف إضافية، حيث سيكون التمثيل للجميع، وبالتالي فإن تشكيل مجالس المحافظات من الأقضية لن يتضمن أعضاء جدد، لكن هذا لم يتحقق.

من جانبه، يبين عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن "الحكومات المحلية هي أحد أسس النظام السياسي وفق اللامركزية، ورغم أن المجالس هي مجالس خدمية وليست سياسية، إلا أنها تتأثر بالمشهد السياسي ولا تؤثر فيه إلا بشكل محدود".

ويلفت المطلبي، إلى أن "صلاحيات مجالس المحافظات محلية بحتة، فهي التي تبني مراكز الصحة ومراكز الشرطة المحلية ومراقبتها والإشراف عليها ومحاسبة المسيء وتعيين رئيسها، بعيدا عن الصلاحيات الاتحادية لوزارة الداخلية المسؤولة عن العراق بأكمله، فممثلو المحافظة هم من يقومون بهذا الدور وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم، وكذلك وزارة التجارة وبعض من مسائل وزارة العدل كدار الأيتام والمشردين وغيرها"، لافتا إلى أنه "وفقا للتعديلات الأخيرة لمجالس المحافظات، تم سحب صلاحياتها من تعيين مديري وزارتي الصحة والتربية، أما باقي الوزارت فالمجالس هي التي تعين مديريها وفقا للقانون، عدا وزارة التعليم العالي".

جدير بالذكر، أنه وفق المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 للعام 2008، فقد تم تحديد صلاحيات مجالس المحافظات بعد تأسيس هيئة التنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والإشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية والشباب والرياضة، ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.

وتضمنت الصلاحيات: نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها جميع الوزارات أعلاه مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء.

المصدر: صحيفة العالم الجديد