أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أن محطات الوقود الأهلية تعد من أبرز مصادر التمويل الداخلي لتنظيم القاعدة في المحافظة، فيما أكد قيادي سابق في القاعدة أن مصادر تمويل القاعدة الخارجية والداخلية انخفضت خلال العامين الماضيين بنحو 50%.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى التميمي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"تنظيم القاعدة يمتاز بتعدد أوجه مصادره المالية الممولة لأنشطته والتي تنقسم إلى شطرين داخلي وخارجي،\".
وأوضح التميمي أن \"المصادر الخارجية للتنظيم هي الأعلى من حيث كمية الأموال التي ترد للتنظيم، وتأتي من عناوين مختلفة، أما ابرز مصادر التمويل الداخلية للقاعدة فهي محطات الوقود الأهلية\"، بحسب قوله.
وأكد التميمي أن \"هناك معلومات استخبارية تفيد بان الكثير من أصحاب تلك المحطات يقدمون دعما ماليا مباشرا لقيادات القاعدة\"، داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى \"التحرك واستثمار ما موجود من معلومات استخبارية لتجفيف منابع التمويل الداخلية للقاعدة\".
من جهته أكد القيادي السابق في تنظيم القاعدة أبو عمر العزاوي أن \"75% من مصادر تمويل القاعدة في المحافظة بين أعوام 2005-2006-2007-2008 كانت تأتي من الخارج\"، مبينا أن \"تلك الأموال تمثل أرباح شركات تجارية موجودة في بعض دول الجوار أسست وأنشأت أموال القاعدة\"، حسب تعبيره.
وأضاف العزاوي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، أن \"تمويل القاعدة الخارجي والداخلي انخفض بشكل مطرد، خلال عامي 2009-2010، إذ فقدت القاعدة نحو 50% من كمية الأموال التي تصلها، بسبب متابعة الأجهزة الأمنية ونشاطها في تجفيف منابع الإرهاب\"، مؤكدا \"وجود علاقات وثيقة بين تنظيم القاعدة وأصحاب بعض محطات الوقود الأهلية وفق مفهوم تبادل المصالح\".
من جانبه أكد مصدر أمني مسؤول في المحافظة أن \"القاعدة، حتى وقت قريب، كانت تتمتع بمصادر تمويل كبيرة، نتيجة الدعم الخارجي لها من قبل هيئات وتيارات إسلامية متطرفة، إضافة إلى ما شرعته من قوانينه أثناء فترة هيمنتها على مناطق واسعة من المحافظة، مثل ضريبة الردة ونهب وبيع أموال المرتدين وفرض أتاوات على التجار والمزارعين وعمليات السرقة الكبيرة لرواتب الموظفين الحكوميين\".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن \"أغلب مصادر التمويل الخاصة بالقاعدة جرى تجفيفها، الأمر الذي أصاب التنظيم بالضعف\"، مؤكدا أن \"القاعدة تعتمد بالوقت الحالي على السرقة والخطف لتوفير الأموال، لكن التنظيم يفشل بين فترة وأخرى، ويقع العديد من عناصره في قبضة الأجهزة الأمنية\"، بحسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن \"هناك معلومات تدلل بالفعل على وجود دعم مالي يقدم من قبل أصحاب محطات الوقود الأهلية، إلا أنها حالات فردية، وهناك إجراءات اتخذت بالفعل ضد البعض منهم\".
وكان تنظيم القاعدة قد فرض سطوته وهيمنته على أغلب مناطق محافظة ديالى بين عامي 2006-2007 وفرض على الأهالي فتاوى أسماها بـ\"الشرعية\" تجيز للجميع توفير الدعم المالي له من باب \"دعم الجهاد في قتال الاحتلال والمرتدين\".
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت لعديد من ممولي التنظيم في مناطق متفرقة من المحافظة العام الجاري، كانوا يساهمون في توفير المال لاستدامة أعمال العنف في المحافظة.
أقرأ ايضاً
- بينهم روسيا والصين.. أعضاء بمجلس الأمن يؤيدون إنهاء مهمة بعثة "يونامي" في العراق
- وكالة نون الخبرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي